منشأ کارشکنی‌ها در زنجیره فولاد کجاست؟

 عملکرد نوردکاران به‌عنوان تولیدکنندگان بخش پایین‌دستی زنجیره فولاد به‌طور مستقیم با فعالیت‌های ساخت‌وساز و به‌نوعی زندگی مردم مرتبط است. شاید به همین دلیل هم رشد قیمت محصولات فولادی طی ماه‌های گذشته خبرآفرین و جنجال‌ساز بوده است.



فعالان این صنعت اعتقاد دارند انگشت اتهام گرانی‌ها به اشتباه سمت آنها نشانه گرفته شده، چراکه این تولیدکنندگان محصول خود را فقط ۹ درصد گران‌تر از قیمت شمش فولاد به فروش می‌رسانند؛ درنتیجه شمش متهم ردیف اول گرانی است. یعنی حلقه‌ای که مواد اولیه مورد نیاز خود را ریالی دریافت می‌کند و محصول نهایی را براساس نرخ ارز به فروش می‌رساند. البته توجیهات بسیاری برای فروش شمش بر مبنای نرخ جهانی و ارز آزاد وجود دارد اما هیچ علتی فروش شمش گران‌تر از نرخ جهانی را در بازار داخلی توجیه نمی‌کند. برای بررسی علت اصلی این گرانی‌ها به سراغ اعضای انجمن تازه تاسیس نوردکاران رفته‌ایم و نظر آنها را در این‌باره جویا شده‌ایم. به اعتقاد فعالان این صنعت، گرانی‌ها در سایه عرضه محدود و کنترل‌شده شمش در رینگ معاملات بورس کالا حاصل شده است. یعنی تولیدکنندگان شمش مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عرضه ۶۰ درصد محصولات خود در بورس کالا را نادیده می‌گیرند. این تولیدکنندگان با اشاره به آمار عرضه محصولات نورد در بورس کالا تاکید دارند که با وجود تمام اتهاماتی که به سمت آنها روانه می‌شود، آمارها بیانگر پایبندی نوردکاران به تعهداتشان است.

تبعیض در زنجیره فولاد مشکل‌زاست

احمد رضوی‌نیک، رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفت‌وگو با «روزگار معدن» تاکید کرد: نوردکاران سال‌هاست از تبعیض میان حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید متضرر شده‌اند. واحدهای ذوب از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند که زمینه کاهش هزینه تمام‌شده آنها را فراهم می‌کند. ازجمله آنکه سنگ آهن را به‌عنوان ماده اولیه با نرخ حدود ۵۰ درصد نرخ‌های جهانی و ریالی خریداری و سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند؛ در همین حال از نیروی کار ارزان در مسیر تولید بهره می‌گیرند.

شمش را با نرخی بالاتر از نرخ جهانی می‌خریم

براساس آمار منتشرشده از سوی کدال، هزینه تمام‌شده قیمت شمش در ۶ ماه نخست امسال، برای واحدهایی که از سنگ آهن در مسیر تولید شمش استفاده می‌کنند؛ کمتر از ۳۸۵۰ تومان در هر کیلوگرم برآورد شده است. شمش فولادی تا اوایل تیر با سقف قیمت ۵۳۰۰ تومان در بورس کالا فروخته می‌شد اما از تیرماه با مهندسی قیمت، عرضه قطره‌چکانی و در نبود متولی مشخص در صنعت فولاد، زمینه رشد قابل‌توجه شمش در بازار بورس کالای ایران فراهم شد. تا جایی‌که شمش فولاد در بورس کالا حتی تا ۴۲ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی در بورس کالا فروخته شد. رضوی‌نیک در ادامه تاکید کرد: موازنه تولید و هزینه تمام‌شده در بخش محصولات نهایی تفاوت می‌کند. ۹۱ درصد هزینه تمام‌شده میلگرد یا محصولات طویل به تامین مواد اولیه اختصاص دارد. تفاوت میان شمش و میلگرد با احتساب سایر هزینه‌ها مانند حقوق و دستمزد، هزینه‌های پرت و...، در مجموع کمتر از ۹ درصد برآورد می‌شود. این درحالی است که در قسمت میانی زنجیره فولاد یعنی بخش فولادسازی، ۳۰۰ درصد سود خالص حاصل می‌شود.

وی افزود: نوردکاران طی ماه‌های گذشته خواستار عرضه ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش فولاد در بورس کالا بودند. ظرفیت واحدهای نوردی عضو انجمن نوردکاران کشور سالانه ۱۸ میلیون تن برآورد می‌شود. واحدهای دیگری نیز در آینده به این انجمن افزوده می‌شود؛ بنابراین انتظار داریم ظرفیت تولید این واحدها به حدود ۲۳ میلیون تن در سال افزایش یابد. در همین حال، انتظار می‌رود ظرفیت تولید شمش کشور در امسال به ۲۵ میلیون تن افزایش یابد. براساس آمار منتشر شده از سوی مراجع داخلی و جهانی تولید فولاد کشور در امسال حدود ۱۱.۲ درصد افزایش داشته؛ درحالی که میزان صادرات مقاطع فولادی کشور به‌دلیل کمبود مواد اولیه کاهش ۴۲ درصدی را تجربه کرده است؛ بنابراین این افت در شرایطی رقم خورده که میزان تولید شمش کشور به مراتب بیشتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود.

حال چه دلیلی دارد که تحت حمایت دولت این واحدها مواد اولیه تولید خود را ریالی دریافت می‌کنند؛ هزینه نیروی انسانی خود را ریالی پرداخت می‌کنند و از منابع ارزان انرژی نیز بهره‌مند هستند؛ اما محصول خود را با احتساب ارز در بازار داخلی به فروش می‌رسانند؟

اما در همین شرایط صنایع پایین‌دستی مانند تولیدکنندگان میلگرد و تیرآهن موظفند، محصول خود را براساس قیمت کشف شده شمش در بورس کالا و ۹ درصد بالاتر از آن به فروش برسانند. بدون تردید در سایه چنین موقعیتی بخش ابتدایی و انتهایی این زنجیره بسیار نحیف و شکننده شده است اما وسط زنجیره توانسته توسعه یابد و رشد قابل‌توجهی را از آن خود کند.

محصول خودمصرف‌ها کجاست؟

رضوی با اشاره به عملکرد واحدهای خودمصرف گفت: این واحدها شمش تولیدی خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند، چراکه از این شمش برای تامین نیاز خود و تولید محصول نهایی بهره می‌گیرند. اما قانون‌گذار این مجموعه‌های خودمصرف را موظف کرده ۱۰۰ درصد محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، اما متاسفانه این اقدام هم اجرایی نمی‌شود؛ یعنی این واحدها از ابتدای امسال به بهانه خودمصرفی از عرضه بیش از ۳ میلیون تن شمش در بورس کالا خودداری کرده‌اند؛ در همین حال محصول خود را هم در بورس عرضه نکرده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود محصولی که در بورس کالا عرضه نشده و صادر هم نشده، کجاست؟

نوردکاران پایبند به تعهدات

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه و با اشاره به آمار عرضه شمش و محصولات نهایی فولادی در بورس کالا گفت: کل شمش عرضه‌شده در بورس کالا از سوی فولادسازان طی ۶ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۱۶۰ هزار تن برآورد شده است. محصولات عرضه‌شده از سوی نوردکاران نیز یک میلیون و ۴۸۸ هزار تن گزارش شده است. این درحالی است که نوردکاران موظف شده‌اند ۶۰ درصد ماده اولیه خریداری شده از بورس کالا، محصول نهایی را در این بازار به فروش برسانند؛ یعنی نوردکاران نه‌تنها به وظایف خود پایبند بوده‌اند، بلکه فراتر از تعهدات خود نیز

عمل کرده‌اند. با این‌وجود در مواردی شاهدیم برخی متولیان امر همسو با هم انگشت اتهام را به سمت نوردکاران نشانه می‌گیرند و می‌گویند: نوردکاران شمش ارزان خریداری کرده‌اند اما محصول نهایی خود را ارزان نفروخته‌اند؛ یعنی ادعایی که با واقعیت فاصله چشمگیری دارد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد شمش فولاد صادراتی ایران در فوب خلیج‌فارس برابر ۴۰۰ دلار فروخته می‌شود. همین موضوع موجب‌شده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس واحدهای نورد احداث و با خرید شمش ارزان ایران محصول نهایی مانند میلگرد تولید کنند و با نرخ ۴۶۰ دلار صادر کنند. این درحالی است که قیمت شمش در بورس کالای ایران و درب کارخانه با توجه به نرخ ارز نیمایی افزون بر ۵۰۰ دلار برآورد می‌شود. در چنین شرایطی امکان صادرات از تولیدکنندگان محصولات نهایی فولادی کشور سلب می‌شود. (اگر قیمت فولاد در فوب خلیج‌فارس برابر ۴۰۰ دلار و نرخ ارز نیمایی نیز برابر ۲۶۰۰۰ تومان لحاظ شود، قیمت شمش برابر ۱۰۴۰۰ تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که نرخ شمش در بورس کالای ایران در هفته سوم آبان برابر ۱۱۳۶۶ تومان قیمت‌گذاری شد. ۹ درصد هم مالیات ارزش‌افزوده به این قیمت افزوده می‌شود؛ یعنی شمش با نرخ ۱۲۵۰۰ تومان در اختیار تولیدکننده محصول نهایی قرار می‌گیرد و با نرخ ۴۷۸ دلار در بازار داخلی فروخته می‌شود.) باوجود اعداد و ارقام یادشده، تا پایان شهریور و براساس اطلاعات منتشر شده در کدال، قیمت تمام‌شده شمش برابر ۳۸۱۹ تومان گزارش شده است.

مهندسی عرضه مشکل‌زاست

رضوی‌نیک در ادامه و در توضیح دلایل عرضه شمش خارج از شبکه بورس گفت: متاسفانه با مهندسی عرضه زمینه رشد قیمت شمش در بورس کالا فراهم می‌شود. در همین حال، هزینه خرید شمش از نوردکار نقد دریافت می‌شود اما محصول آنها با گذشت ۳ ماه تحویل داده می‌شود. در ادامه همان شمش در بازار آزاد با قیمت بالاتر از نرخ کشف‌شده در بورس کالا و با تحویل فوری در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌گیرد. وی افزود: چنانچه بر عملکرد فولادسازان و فعالان این زنجیره نظارت کافی انجام شود، در همین حال، اگر مواد اولیه موردنیاز واحدهای نورد نیز تامین شود، قیمت‌ شمش با نرخ‌های جهانی متعادل می‌شود. این فعال صنعتی تاکید کرد: به اعتقاد من، شمش فولادی در کشور باید با قیمت ۷۰۰۰ تومان و میلگرد نیز با نرخ ۸۰۰۰ تومان عرضه شود.

عملکرد بورس جای شک و شبهه دارد

رئیس انجمن نوردکاران فولادی در ادامه افزود: متاسفانه بورس کالا از عرضه میلگرد در رینگ معاملات خودداری می‌کند که جای سوال دارد. ما هفته گذشته ۱۲۳ هزار تن میلگرد در رینگ معاملات بورس کالا عرضه کرده‌ایم درحالی‌که فقط ۱۶ هزار تن آن خریداری شده است. دلیل نبود خریدار برای میلگرد نیز قیمت آن بوده است. درحالی‌که ما کف قیمت را ۱۲۲۰۰ تومان تعیین کرده‌ایم، بورس کالا کف قیمت این محصول را برابر ۱۳۲۰۰ تومان تعیین کرده است.

در همین حال، میزان محدودی از محصول شرکت‌هایی که عرضه بالایی داشته‌اند، برای فروش در بورس کالا پذیرفته شده است. به‌علاوه آنکه از ورود عرضه‌های پایین (کمتر از ۵۰۰ تن) نیز جلوگیری به عمل آمده است. وی افزود: اعضای انجمن نوردکاران را فعالان بخش خصوصی تشکیل می‌دهند.

 این واحدها براساس آماری شفاف و روشن فعالیت می‌کنند. آمار صادرات آنها نیز در دسترس است؛ در همین حال، تعهدات صادراتی خود را به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند. برهمین اساس انتظار داریم از روند تولید و صادرات آنها حمایت شود، نه اینکه هر روز سنگی جدید در مسیر فعالیت آنها انداخته شود.

نوردکاران رو در روی واحدهای ذوب

سیدعلی محمد ابویی‌مهریزی، مدیرعامل شرکت نورد و لوله یاران و نایب رئیس انجمن نوردکاران در گفت‌وگو با «روزگار معدن»، تبعیض در روند تامین مواد اولیه را در زنجیره تولید فولاد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نوردکاران دانست. مواد اولیه‌ای مورد نیاز واحدهای ذوب در قالب ریالی تامین می‌شود، اما محصول این تولیدکنندگان براساس نرخ ارز نیمایی و قیمت‌های بین‌المللی در کشور به فروش می‌رسد.

 این عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه تاکید کرد: طی ماه‌های گذشته عرضه قطره‌چکانی شمش فولادی زمینه رشد قیمت این محصول را فراهم کرده است.

 این درحالی است که میزان تولید شمش فولاد در کشور ما به مراتب بیش از نیاز مصرفی در داخل کشور برآورد می‌شود؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود می‌توانیم این‌گونه نتیجه بگیریم که عرضه این محصول قطره‌چکانی انجام می‌شود و بدین‌ترتیب شاهد کمبود در بازار خرید و فروش شمش هستیم.

 این کمبود به قدری جدی است که رقابت قابل‌توجهی روی قیمت نهایی شمش در بورس کالا می‌شود. نایب رئیس انجمن نوردکاران در ادامه گفت: عدم‌تامین مواد اولیه مورد نیاز نوردکاران، یکی دیگر از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که روند فعالیت این تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده است. درحال‌حاضر واحدهای نوردی کشور با ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی حتی برخی واحدها ناچار به تعدیل نیروی انسانی خود می‌شوند.

وی در تشریح دلایل کمبود شمش در بازار داخلی گفت: به اعتقاد ما فولادسازان حتی با وجود قیمت بالای فروش در بازار داخلی ترجیح می‌دهند، شمش تولیدی خود را صادر کنند تا از یک‌سو معافیت مالیاتی داشته باشند و از سوی دیگر، درآمد حاصل از فروش را به ارز دریافت کنند. درواقع تامین نیاز ملی در اولویت قرار ندارد.

زنجیره فولاد متولی ندارد

مدیرعامل شرکت نورد و لوله یاران در ادامه تاکید کرد: از هم گسیختگی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته و در همین حال و درگیری در دولت و در امور بالاتر موجب‌شده بازار فولاد به آرامش نرسد. در چنین شرایطی جایی برای رفع چالش‌های این بخش فراهم نیست. به‌علاوه آنکه قدرت و توان مالی فولادسازان (واحدهای ذوب) بسیار بالاست و درنتیجه از اثرگذاری ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار هستند. در چنین شرایطی شاهد دوگانگی میان گفتار و عمل مدیران هستیم. این موضوعات آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به عملکرد صنایع وارد می‌کند.

‌ تشکیل انجمن نوردکاران

ابویی در ادامه تاکید کرد: صنایع نوردی به‌عنوان تولیدکننده محصول برای مصرف‌کننده نهایی (مانند میلگرد و تیرآهن) با مردم طرف هستند و از این‌رو اهمیت ویژه‌ای دارند. در همین حال عملکرد فروش صنایع میانی فولاد (شمش‌سازان) زمینه گران شدن محصولات نهایی را فراهم می‌کنند. با این وجود، دولت تاکنون در نقش حاکم منصفی در این میان ظاهر نشده است.

وی در ادامه و درتشریح دلایل تاسیس انجمن نوردکاران گفت: انجمن نوردکاران ظاهرا انجمن جدیدی است اما برگرفته از انجمن تولیدکنندگان فولاد است. نوردکاران برای آنکه صدایشان به‌خوبی شنیده شود، تصمیم به ایجاد انجمنی تازه گرفتند. این تولیدکنندگان به‌دنبال آن هستند که حرف خود را به گوش مسئولان دولتی، معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند. خوشبختانه در همین چند ماه گذشته نیز در اطلاع‌رسانی موفق عمل کرده‌اند. معتقدیم بدین‌ترتیب می‌توانیم در تصمیم‌گیری‌ها موثر باشیم و زمینه رشد تولید و توسعه اقتصادی را فراهم کنیم.

سخن پایانی

طی ماه‌های گذشته موج اتهامات از سوی فولادسازان به نوردکاران و برعکس شدت یافته است. هر گروه دیگری را مقصر نابسامانی در بازار فولاد و رشد خارج از تصور قیمت‌ها می‌دانند. آنچه مسلم است و هر ۲ گروه به آن اعتقاد دارند این است که قیمت میلگرد و تیرآهن بالاتر از حد انتظار است و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

انتهای پیام/


چاپ