یادداشت/

نبض فولاد در دست واسطه‌ ها

تعیین قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا، براساس نرخ ارز نیمایی و قیمت صادراتی شمش اشتباه است.




در واقع ایراداتی جدی به این روش کشف قیمت وارد است، چراکه تولیدکنندگان شمش فولاد بخش عمده‌ای از نهاده‌های تولید خود را با ریال تامین می‌کنند.

مواد اولیه مورد نیاز این تولیدکنندگان از سنگ آهن تا سایر محصولات فرآوری‌شده از ذخایر معدنی براساس ریال قیمت‌گذاری می‌شود و در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.

این واحدها هزینه منابع انسانی و سایر هزینه‌های تولید مانند انرژی، مالیات، بیمه و... را نیز همگی به ریال محاسبه و پرداخت می‌کنند.

در چنین شرایطی، فروش محصول نهایی به دلار محلی از اعراب ندارد و درواقع رانت قابل‌توجهی در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد. این موقعیت، زمینه حضور واسطه‌ها را فراهم می‌کند و بر التهابات بازار می‌افزاید.

 درواقع رشد لجام گسیخته نرخ فولاد ناشی از نبود نظارت بر این بازار است. البته چنانچه عزم جدی برای کنترل شرایط وجود داشته باشد، امکان سروسامان دادن به بازار فولاد وجود دارد.

واحدهای تولیدکننده فولاد و شرکت‌های مصرف‌کننده آن مشخص هستند؛ بنابراین امکان نظارت بر این شرایط وجود دارد. هرجا هم تخلفی شکل بگیرد باید با آن برخورد شود.

بنابراین باید دقت بیشتری به این بازار و قیمت‌گذاری آن و در نهایت با متخلفان برخورد جدی شود.

به‌ویژه که رشد قیمت فولاد به همین بازار ختم نمی‌شود و تاثیر خود را بر سایر کالاهای نهایی مصرف‌کننده آن می‌گذارد؛ یعنی با رشد نرخ فروش این فلز باید منتظر افزایش قیمت محصولات متعدد دیگری هم باشیم.

البته عملکرد سامانه بهین‌یاب نیز در این مدت مورد انتقاد بوده و اثرات منفی بسیاری بر بازار گذاشته و التهابات آن را افزایش داده است، چراکه عده‌ای به‌نام تولیدکننده و تنها با ثبت شرکت روی کاغذ، مواد اولیه دریافت می‌کنند.

 اما در قامت دلال و واسطه، همین مواد اولیه را با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رسانند؛ بنابراین چنانچه انتقادهای وارد شده به این سامانه اصلاح شود، بسیاری از کاستی‌های این حوزه نیز برطرف خواهد شد.

ازمجموع موارد یادشده این‌گونه برداشت می‌شود که حتی سود این رشد قیمتی به جیب تولیدکننده هم نمی‌رود، بلکه واسطه‌ها تنها برنده این بازی افزایش قیمت‌ها هستند. مشکلی بزرگ که باید به فکر چاره‌اساسی برای رفع آن بود.

سیدجواد حسینی‌کیا/ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/

 


چاپ