سرمقاله/

نقشه راه معدن در ورطه فراموشی

براساس آمارها ایران از نظر ذخایر معدنی مقام سوم آسیا و رتبه نخست خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.



کشور ما حدود ۵ هزار و ۵۰۰ معدن فعال دارد که از این تعداد هر سال به‌طور متوسط ۴۰۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج می‌شود. کشور ما با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع، رتبه دهم جهان را دارد و با اکتشاف و شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است در جایگاه پانزدهم دنیا قرار دارد.

 با همه اینها متاسفانه ما برای بخش معدن اهمیت چندانی قائل نیستیم. همه در حرف مطرح می‌کنند که بخش معدن مهم است و کشور با دارا بودن ۶۹ ماده معدنی سرشار از منابع طبیعی است، اما وقتی به عمل می‌رسیم با مظلومیت این حوزه روبه‌رو می‌شویم. اگر برای جهش تولید به بخش معدن نیاز داریم باید جایگاه معادن را هم در اقتصاد به شکل دقیق‌تری مشخص کنیم. متاسفانه دیده شده که پروژه‌های عمرانی و قوانین منابع طبیعی بر فعالیت معدنی ارجحیت دارند، در حالی که می‌شود هر کدام را کنار هم عملیاتی کرد.

به این ترتیب قبل از اینکه راهکاری برای توسعه معادن پیدا کنیم باید به محدودیت‌های آن فکر و موانع را رفع کنیم. در این بین باید بر نقشه راه معدن و اجرای آن تاکید شود. اگر نقشه راه معدن مهم است و مسئولان بر آن تاکید دارند باید بر اجرای آن هم نظارت شود و مجری مشخصی داشته باشد. اگر هم این مهم مجری مشخص است باید گفت عملکرد ضعیفی دارد و در اجرای آن تعلل می‌شود. از جمله سازمان‌هایی که در این زمینه نقش کلیدی دارد، ایمیدرو است که به‌عنوان متولی گسترش و نوسازی معادن کشور شناخته شده است. این سازمان باید در برگزاری دوره‌های تخصصی سطح بالا و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مشاوران و مدیران شاغل بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری فعالیت کند. کمک به توسعه و نوسازی ماشین‌آلات اکتشافی، استخراجی و تجهیزات فرآوری، ایجاد و تقویت متولی برای سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری کشور و راه‌اندازی و تقویت مراکز آمار از دیگر موارد مهمی است که ایمیدرو باید بر آن تمرکز کند. درباره نقش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به‌عنوان متولی تحقیق و توسعه نیز باید گفت این سازمان حدود ۴۰ سال در کشور فعالیت کرده و تجربیات زیادی دارد. به این ترتیب باید در مقام مشاور نتایج مطالعات و تحقیقات خود را به بخش خصوصی ارائه دهد، این در حالی است که در پایگاه ملی داده‌های علوم زمین برخی نقشه‌ها خریدنی و برخی هم موجود نیستند. مسئله دیگر ارائه آمار پهنه‌بندی‌ها است. وقتی پهنه‌بندی انجام می‌شود باید اطلاعات آن در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا از رانت اطلاعاتی جلوگیری شود.

سیدسهراب حسینی/عضو هیات‌مدیره اتحادیه حفاران غیرنفتی

انتهای پیام/


چاپ