یادداشت/

اهمیت قوانین شفاف در معدن

 فعالان بخش معدن با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که یکی از آنها افزایش عوارض صادراتی است. سال گذشته در حالی عوارض صادراتی موادی مثل کنسانتره سرب و روی افزایش ۲۰ درصدی پیدا کرد که تعریف ماده خام در قانون رفع موانع تولید مشخص بوده است.



 در واقع ماده خام معدن، ماده‌ای است که از کوه استخراج می‌شود و هیچ گونه اقدام فیزیکی یا شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام نمی‌شود؛ بنابراین نباید از کنسانتره سرب و روی عوارضی گرفته شود. متاسفانه براساس تصمیم هیات دولت و ابلاغ وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی تا پایان سال ۹۸ برای صادرات این ماده معدنی عوارض ۲۰ درصدی وضع شد. فعالان معدنی مخالفت‌های زیادی با این موضوع انجام داده و باور داشتند که با اعمال این مقدار عوارض ازسوی دولت در عمل صادرات مواد معدنی با محدودیت مواجه می‌شود.

درنهایت با پیگیری‌های گسترده‌ای که فعالان معدنی انجام دادند این رقم از ۲۰ به ۱۲ درصد کاهش یافت. نکته مهم در شرایط حاضر این است که دریافت این میزان عوارض فقط برای تا پایان سال گذشته مقرر شده بود، درحالی‌که گمرک تا امروز از فعالان سرب و روی عوارض ۱۲ درصدی دریافت می‌کند؛ از همین رو انتظار فعالان اقتصادی و معدنی این است که مسئولان مربوطه شفاف و قانونی عمل کنند. در این زمینه از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم طی نامه‌ای از گمرک بخواهد شفاف و براساس قانون عمل کند.

باور دارم باید برخی از سیاست‌گذاری‌ها تغییر کند. اگر عوارض را افزایش می‌دهیم، باید به عواقب آن هم فکر کنیم. باید بدانیم قوانین خلق‌الساعه همیشه کارساز نیستند و می‌توانند مشکل‌آفرین باشند. افزایش عوارض پیامدهایی همچون رشد بیکاری و اخراج نیروی انسانی را در پی دارد. این مسئله می‌تواند ضربه سنگینی به معدنکاران بزند، چراکه وقتی هزینه‌هایشان بیشتر از سود شود به‌تدریج به سمت تعطیلی پیش می‌روند. قوانین خلق‌الساعه همیشه زیان‌رسان بوده‌اند، چراکه شرکت‌های خارجی را هم از همکاری با ما بازمی‌دارند. فراموش نکنیم نخستین چیزی که شرکت‌های خارجی به‌دنبال آن هستند، قوانین پایدار و ثابت است. وزارتخانه و مسئولان نمی‌توانند خارجی‌ها را هر روز با قوانین متفاوت روبه‌رو کنند، چراکه آنها به امنیت نیاز دارند.

حسن حسینقلی -رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران

انتهای پیام/


چاپ