در بررسی وضعیت صادرات مواد معدنی مطرح شد

سیاست‌های ناکارآمد دولت در معدن

باتوجه به کاهش نرخ نفت جهانی به‌دنبال شیوع کرونا و کاهش صادرات نفت ایران به‌دلیل اعمال تحریم‌ها ازسوی امریکا، جایگزینی صادرات غیرنفتی در کشور ما موردتوجه قرار گرفته و صادرات مواد معدنی هم یکی از شاخص‌های مهم صادرات غیرنفتی به‌شمار می‌رود.



 رونق تولید و افزایش صادرات معدنی به موارد متعددی از جمله ماشین‌آلات معدنی، اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه و قوانین حمایتی وابستگی زیادی دارد، این در حالی است که به باور کارشناسان بخش معدن، ما در برخی موارد با اعمال موانع از جمله افزایش عوارض صادراتی و قوانین و مقررات سختگیرانه مانع تسهیل روند صادرات مواد معدنی

شده‌ایم. هرچند مطرح می‌شود موانع اصلی از طرف دولت برای جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی اعمال شده، اما کارشناسان باور دارند معدنکاران ارزش‌افزوده‌ای به ماده معدنی اضافه کرده و اغلب مواد معدنی را به‌صورت خام به فروش نمی‌رسانند. به باور دولتمردان با خام‌فروشی در کوتاه‌مدت و بلندمدت، آسیب‌های زیادی از بعد فنی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه وارد می‌شود که از جمله می‌توان به اثر محدودکننده بر مبادلات تجاری، اثر کاهشی بر ثروت ملی، اثر نامطلوب بر حیات صنایع تکمیلی، اثر کاهنده بر ارزش‌افزوده و اثر نامناسب بر فرصت‌های شغلی اشاره کرد. در عین‌ حال فعالان بخش معدن باور دارند صادرات برخی مواد معدنی مثل شمش سرب و روی صادرات مواد خام نیست و نباید عوارض آن افزایش یابد.

روزنامه «روزگار معدن» درباره اهمیت صادرات مواد معدنی و مشکلات آن با کارشناسان گفت‌وگو کرده است.

*تحریم، مانع جدی

فرشید طیبی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن تهران با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر صادرات مواد معدنی به «روزگار معدن» گفت: امروز ما در شرایطی واقع ‌شده‌ایم که تحریم‌ها، صادرات مواد معدنی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده‌اند. البته این یک قاعده کلی است و شامل تمامی کالاهای تولیدی کشور می‌شود که بخش معدن هم از آن مستثنا نبوده است.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن تهران با اشاره به مشکلات داخلی برای توسعه صادرات گفت: قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد بانکی و غیربانکی برای تولیدکنندگان حوزه معدن به‌شدت مشکل آفرین بوده، به‌طوری که در کنار موضوع تحریم دست بهره‌بردار معدنی را برای صادرات بسته است.

افزایش واسطه‌ها

طیبی در بیان دیگر مشکلات داخلی و خارجی برای صادرات مواد معدنی گفت: امروز معدنکار تمایل دارد ماده معدنی تولیدی خود را جلوی درب معدن به یک واسطه بفروشد و سود کمتری دریافت کند تا با مشکل قوانین متعدد صادراتی روبه‌رو نشود. مسئله مهم اینکه تعداد این واسطه‌ها به‌دلیل وجود قوانین دست‌وپاگیر افزایش چشمگیری نیز داشته است. رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن تهران تصریح کرد: علاوه بر تحریم‌ها و سختی ورود ارز به کشور، معدنکاران با مشکلات قانونی و بانکی مواجهند که به‌نوعی خودتحریمی تلقی می‌شود. با وجود چنین مشکلاتی امکان صادرات به‌راحتی از معدندار سلب شده و در اختیار واسطه‌ها قرار گرفته است. او ادامه داد: قوانین و دستورالعمل‌های فعلی دست و پای معدنکار را بسته و نگذاشته معدن آنطور که باید کارآیی و ارزآوری داشته باشد و به‌نوعی جایگزین نفت شود.

معضل ماشین‌آلات معدنی

طیبی در ادامه با اشاره به مشکل تامین ماشین‌آلات برای بخش معدن گفت: چند سالی است که معدنکاران با معضل دیگری از جمله تامین ماشین‌آلات معدنی روبه‌رو هستند. با اینکه در چند سال گذشته موضوع تدوین و تصویب دستورالعمل ورود ماشین‌آلات دست دوم به کشور نیز مطرح بود، در عمل به نتیجه‌ای نرسید. او تصریح کرد: این روند تنها نرخ تمام‌شده را افزایش و میزان تولید را کاهش می‌دهد که در نهایت به ضرر صادرات تمام می‌شود.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن تهران در تشریح مشکلات و موانع داخلی توسعه صادرات به اهمیت مدیریت دولتی اشاره و تصریح کرد: متاسفانه بدنه حاکمیت و مدیریت کشور از جمله قوه مقننه و قوه مجریه با بخش خصوصی و توجه به تامین نیاز واقعی آن فاصله زیادی دارند. باید تصویب قوانین و دستورالعمل‌های مجلس و دولت به‌سمتی برود که به نفع بخش خصوصی باشد. انتظار داریم در مجلس جدید با تصمیمات کلیدی و مهم خون جدیدی در رگ‌های تولید جریان یابد. او تاکید کرد: ارتباط نزدیک میان دولت و بخش خصوصی بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.

مشکلات بخش معدن روشن است

عضو خانه معدن تهران با بیان اینکه مشکلات واقعی بخش معدن روشن و شناخته‌شده است، تصریح کرد: هر جا ارتباط نزدیکی میان بخش خصوصی و بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، بار مشکلات بخش معدن نیز کاهش‌ یافته و در مقابل هر جا فاصله آنها زیاد بوده بخش معدن هم به قهقرا رفته است. رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن تهران به اهمیت تبادل‌نظر بین فعالان بخش معدن و دولت اشاره کرد و در بیان مثالی گفت: چندین سال بود که در حوزه منابع طبیعی و فعالیت معدن تقابل شدیدی میان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده بود. جلسات زیادی در این زمینه برگزار شد و امروز شاهدیم که مشکلات چندین ساله منابع طبیعی و معدنکاران کاهش‌ یافته است. او تصریح کرد: برگزاری جلسات و تبادل‌نظر میان ذی‌نفعان می‌تواند راهگشای حل مشکل صادرات مواد معدنی در کشور باشد. طیبی در پایان گفت: از قوه مقننه و مجریه انتظار داریم برای حل مشکلات معدنکاران نهایت سعی خود را انجام دهند.

*تمرکز بر تامین نیاز داخلی

آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن زنجان با اشاره به توانمندی‌های استان زنجان در حوزه معدن به «روزگار معدن» گفت: از نظر مواد معدنی استان زنجان تنوع زیادی از جمله آهن، سرب و روی و مس دارد. این استان به‌عنوان قطب سرب و روی کشور شناخته‌ شده و بالغ بر ۷۰ درصد تولید شمش کشور را برعهده دارد؛ به‌این‌ترتیب سرب و روی کالای صادراتی اصلی استان به مناطق دیگر است.

رئیس خانه معدن زنجان با اشاره به مشکلات صادراتی سرب و روی در کشور تصریح کرد: متاسفانه سال گذشته ضربه محکمی به صادرات سرب و روی و در کل بخش معدن وارد شد. یکی از دلایل این امر آن بود که دولت به‌منظور پیشگیری از خروج ارز بر تامین نیاز داخلی تمرکز و به ‌این ‌ترتیب موانعی را برای صادرات ایجاد کرد که در ادامه این سیاست به‌تدریج شاهد تبدیل شرکت‌های معدنی به بدهکاران ارزی شدیم.

موانع گمرکی

سلسانی از پیامدهای سیاست تمرکز بر تولید داخلی به ایجاد موانع گمرکی اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که تاکنون مالیات خود را به‌موقع پرداخت و سعی کرده بودند مشکلات مالی خود را مدیریت کنند، با موانع گمرکی روبه‌رو شدند و به‌این‌ترتیب در نتیجه سیاست‌های داخلی به‌تدریج مواد معدنی و شرکت‌ها در لیست سیاه صادرکنندگان قرار گرفتند.

رئیس خانه معدن زنجان ادامه داد: قرار گرفتن در لیست سیاه باعث شده صادرات شرکت‌های معدنی در عمل متوقف و به تولید ضربه جدی وارد شود. در شرایطی که کشور به ارز نیاز مبرم دارد، سیاست‌های دولت به سمتی پیش رفت که تولیدکننده با مشکل مواجه شود.

افزایش عوارض صادراتی

سلسانی با اشاره به افزایش عوارض صادرات از طرف دولت در پاییز سال گذشته، گفت: عوارض صادرات سرب و روی سال گذشته از ۸ درصد ناگهان تا ۲۵ درصد رسید. بعد از پیگیری‌های مداوم فعالان بخش خصوصی و با تاکید بر اینکه نباید بر شمش سرب و روی عوارض بست و اینکه کشور ما فناوری «های‌تک» ندارد که سرب و روی برای آن لحاظ شود، این رقم به ۱۲ درصد کاهش یافت، این در حالی است که با افزایش عوارض به شرکت‌های معدنی ضربه سنگینی وارد شده که اثرات منفی آن تا چندین سال باقی می‌ماند..

ضربه به تولید

رئیس خانه معدن زنجان با اشاره اینکه قوانین دست‌وپاگیر همچون ترمزی هستند که تولیدکننده را با چالش روبه‌رو می‌سازند، گفت: تولیدکننده به‌جای اینکه با فراغ بال به سمت افزایش تولید و ارزآوری پیش برود، نگران محدودیت‌های دولتی است که هر لحظه ممکن است با آن مواجه شود. او خاطرنشان کرد: ضربه‌های مهلک به بخش تولید تنها وقت و انرژی زیادی از فعالان بخش معدن می‌گیرد و به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. در ادامه چنین روندی فرصت‌های طلایی برای ورود به بازارهای خارجی از دست تولیدکنندگان خارج می‌شود.

سلسانی تصریح کرد: به‌دلیل تحریم‌ها بازارهای خارجی تمایل چندانی به همکاری با ایران ندارند و در چنین شرایطی مسئولان مربوطه به‌نوعی دست به خودتحریمی زده و جلوی تولید را می‌گیرند.

حمایت از بخش خصوصی

رئیس خانه معدن زنجان با اشاره به لزوم توجه بیشتر به بخش خصوصی از طرف دولت تصریح کرد: پیشنهاد خانه معدن استان زنجان این بوده که از بخش خصوصی بیشتر حمایت شود تا این بخش بتواند کالای خود را صادر و در ازای آن ارزآوری برای کشور داشته باشد.

سلسانی با اشاره به اهمیت هماهنگی در اعمال سیاست‌ها تصریح کرد: متاسفانه سال گذشته ناهماهنگی‌های زیادی میان دستگاه‌های مختلف صورت گرفت که تنها موجب کاهش صادرات مواد معدنی و ضربه به بخش تولید نسبت به سال قبل‌تر شد. او ادامه داد: بخش خصوصی هنگامی‌که نتواند دست به فروش بزند و صادرات مناسبی داشته باشد، به‌طور قطع با مشکل روبه‌رو می‌شود.

جایگزینی معدن به‌جای نفت

رئیس خانه معدن زنجان با تاکید بر اینکه باید موضوع جایگزینی معدن به‌جای نفت را جدی گرفت، تصریح کرد: باید تمامی دستگاه‌ها و ساختارها در اعمال سیاست‌ها یکپارچه و متحد شوند تا بتوان به‌معنای واقعی به توسعه بخش معدن کمک کرد. اگر با ضعف هماهنگی و بی‌نظمی ارگان‌های دولتی نسبت به بخش خصوصی پیش برویم تنها به تولید ضربه می‌زنیم و در عمل نمی‌توانیم حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را عملیاتی کنیم.

انتهای پیام/


چاپ