سرمقاله/

ناسازگاری محدودیت‌ ها با شرایط اقتصادی

طی سال‌های گذشته، مفاهیمی مانند خام‌فروشی به‌طور مرتب تکرار و بر تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده تاکید می‌شود. اما توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که خام فروشی در علم اقتصاد مصداق عینی ندارد.



در همه جای جهان دو واژه ماده اولیه و محصول نهایی کاربرد دارد. بدین معنی که هر محصول تولیدی ماده اولیه حلقه بعدی آن است.

به‌عنوان مثال، شمش به‌عنوان ماده اولیه در تولید ورق فولادی استفاده می‌شود یا ورق فولادی برای تولید قطعات فولادی به‌عنوام ماده خام یا ماده اولیه کاربرد دارد. بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با درک درست شرایط موجود محدودیت‌هایی را اعمال نکنند که به‌واسطه آنها، به برخی حلقه‌های تولید فشار وارد شود یا تولید آنها را از شرایط رقابتی خارج کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد ممانعت از صادرات و افزایش هزینه‌های صادراتی تاثیر بسزایی در سرکوب قیمتی یک نهاده تولید دارد چراکه در چنین شرایطی تولیدکنندگان ناچارند محصول خود را در بازار داخلی به هر قیمتی به فروش برسانند.

بنابراین با تاکید بر موقعیت خاص کنونی و دشواری‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی در مسیر فعالیت صنایع قرار داده است، از مسئولان و متولیان امر انتظار می‌رود به جای پافشاری بر جملاتی مانند جلوگیری از خام‌فروشی، از صادرات محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین ممانعت به عمل آورند.

درواقع ایجاد محدودیت در روند تولید و صادرات محصولاتی با ارزش‌افزوده پایین باید در اولویت باشد چراکه رویکردی علمی و اقتصادی است. چنین رویکردی می‌تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

بر همین اساس نیز فعالان حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد از تعیین ارزش‌افزوده در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید مواد معدنی استقبال می‌کنند.

 این ارزش‌افزوده باید به‌درستی و براساس نرخ‌های بین‌المللی و معیارهای مشخص جهانی برآورد شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که گران‌تر فروختن یک کالا لزوما به معنی بالاتر بودن ارزش‌افزوده آن نیست.

اما درحال‌حاضر، برخی صنایع کشور با انواع حمایت‌های دولتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از پس تامین نیازهای خود بر می‌آیند.

چنانچه تولید محصولات بدون حمایت‌های دولتی و ورای دستورالعمل‌های دولتی جریان یابد، کالاهایی که ارزش‌افزوده کمتری دارند از دور رقابت خارج می‌شوند.

با این وجود، شاهد حمایت‌های بخشی دولت از یک زنجیره تولید با عنوان حمایت از ارزش‌آفرینی و تکمیل زنجیره تولید هستیم.

 به‌عنوان مثال، انواع یارانه به تولیدکنندگان شمش کشور اعطا می‌شود. سودآوری این واحدها نیز در سایه دریافت انواع یارانه مانند مواد اولیه، منابع انرژی و نیروی کار ارزان تامین می‌شود.

به‌عنوان مثال، این تولیدکنندگان درحال‌حاضر سنگ آهن و کنسانتره را با حدود ۵۰ درصد قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند.

 منابع انرژی مانند گاز و برق نیز به مراتب ارزان در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد. درنتیجه سودآوری این حلقه از زنجیره تولید فولاد واقعی نیست و ارزش‌افزوده واقعی محصولات را مشخص نمی‌کند.

در همین حال، تولیدکنندگان شمش فولاد ایرانی ناچارند برای حفظ بازارهای صادراتی، محصولات خود را با قیمت به مراتب پایین‌تری در مقایسه با نرخ‌های جهانی به فروش برسانند.

 بر همین اساس نیز به ازای صادرات هر تن محصول باید جریمه‌ای را بپردازد.

با این وجود، شاهد توجه خاص و ویژه سیاست‌گذاران به یک حلقه از تولید هستیم. این‌گونه اقداماتی که به منزله مصادرشده امتیازات به نفع یک حلقه از تولید است، پیامدهایی را برای سایر تولیدکنندگان در حلقه‌های دیگر زنجیره به‌دنبال دارد.

ازجمله این پیامدهای می‌توان به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری در حلقه‌های نخست این زنجیره با هدف حمایت از واحدهای ذوب و همچنین مانع‌تراشی در مسیر صادرات این محصولات از مهم‌ترین عواملی هستند که مانع جذب سرمایه به بخش معدن می‌شوند. غافل از آنکه این دست سیاست‌ها در بلندمدت به سبب کاهش مواد اولیه، حتی آینده صنعت فولاد را هم متاثر می‌کند.

سجاد غرقی -نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

انتهای پیام/


چاپ