خطر رانت در کمین زنجیره فولاد

بازار فولاد در انتظار حمایت نه دخالت

طی ماه‌های گذشته شاهد رشد قابل‌توجه نرخ فروش شمش فولادی در بورس کالا و به‌دنبال آن افزایش قیمت محصولات فولادی بودیم. این رشد قیمت‌ها بسیار بحث‌برانگیز بوده است.

 

بر همین اساس نیز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش‌هایی را برای بازگشت ثبات به این بازار اجرایی کرده‌اند. چندی پیش نیز داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای دستورالعمل‌هایی با هدف کنترل بازار فولاد و کاهش قیمت‌ها خبر داد. درنهایت و پس از برگزاری جلساتی میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت معدنی این وزارتخانه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مختلف به‌ویژه کمیسیون صنایع و مرکز پژوهش‌های مجلس، تصمیماتی اتخاذ و جهت اخذ نظرات نهایی و اجرا به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد.

 تصمیمات اتخاذ شده برای شمش عبارتند از: الزامی شدن عرضه کل شمش و بیلت و بلوم فولاد در بورس کالا با قیمت پایه براساس ۷۰ درصد فوب خلیج‌فارس و سقف قیمت ۹۵ درصد فوب. در شرایطی که برای این محصول در بازار داخل متقاضی وجود نداشت، امکان صادرات شمش فراهم است. در ادامه تاکیدشده فولادسازانی که ظرفیت صادراتی دارند همچنان امکان صادرات برای آنها فراهم است اما میزان سهمیه صادرات آنها دست‌کم ۲۰ درصد از سال قبل کمتر بوده و با شرط عدم‌کمبود در ۲ عرضه بعدی به سهمیه صادرات شمش اضافه می‌شود. این اقدام در راستای هدایت صادرات به سمت محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر انجام می‌شود تا محصولات نهایی جایگزین فولاد خام شوند. همچنین مقرر شده هرگونه فروش خارج از بورس ممنوع و به‌منزله فروش خارج از شبکه تلقی و مورد پیگرد قرار گیرد.

 طی چند روزی که از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد، نقدهای بسیاری به آن وارد شده است. برخی منتقدان اعتقاد دارند این دست مصوبات زمینه ایجاد تفاوت قابل‌توجه قیمتی را میان نرخ فروش شمش در بازار داخلی و جهانی را فراهم می‌کند. این گپ قیمتی درنهایت زمینه‌ساز رانت و فساد است. به‌علاوه آنکه برخی با اشاره به تاکید این مصوبه بر ایجاد ارزش‌افزوده تاکید دارند، تولید محصول نهایی الزاما به معنی ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر نیست. در همین حال، این دست مصوبات، صادرات فولاد را بیش از پیش دشوار می‌کند. ایجاد موانعی تازه در مسیر فروش صادراتی آن هم در موقعیت کنونی که منابع تامین ارز دولت به‌شدت محدود شده، اشتباه است البته برخی از بندهای یادشده موافقانی هم دارد و افرادی اعتقاد دارند به این ترتیب می‌توان بازار فولاد را تنظیم کرد و به آن نظم بخشید.

 دخالت در قیمت‌ها اشتباه است

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «روزگار معدن» تاکید کرد: کشف قیمت از طریق تقابل عرضه و تقاضا، اصلی‌ پذیرفته‌شده در جهان است. بنابراین هر نوع دخالتی در قیمت‌ها اشتباه است. این خطایی است که به رانت منجر می‌شود. در فرمول جدیدی که برای کشف قیمت شمش فولاد در بورس کالا مطرح‌شده قیمت پایه شمش براساس ۷۰ درصد فوب خلیج‌فارس و سقف قیمت ۹۵ درصد فوب تعیین شده است. در همین حال، از ارز نیمایی برای تعیین نرخ نهایی این محصول استفاده می‌شود. این درحالی است که نرخ ارز نیمایی تفاوت قابل‌توجهی با ارز آزاد دارد؛ بنابراین درنهایت تفاوت زیادی میان نرخ شمش در بازار داخلی و بازار جهانی حاصل می‌شود و این گپ قیمتی بدون تردید مشکل‌زاست.

 فاصله قیمتی و رشد قاچاق

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: درواقع فاصله قیمتی یادشده به منزله در اختیار قرار دادن رانت به عده‌ای خاص است. چنانچه قیمت محصولی در بازار داخلی و بین‌المللی افزایش یابد به قاچاق آن کالا منجر می‌شود. شمش فولاد هم از این قضیه مستثنا نیست. این تجربه در دوره‌های مختلف و درباره بسیاری از کالاها تکرار شده است. به‌عنوان مثال، می‌توان از تجربه قاچاق بنزین ایران به کشورهای همسایه به‌دلیل اختلاف قابل‌توجه نرخ فروش این محصول در داخل کشور و بازارهای جهانی یاد کرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد اختلاف قیمت میان محصولات فولادی در داخل و خارج کشور، ریسک‌پذیری قاچاق را کاهش می‌دهد. شهرستانی افزود: در عرضه‌های هفته‌های گذشته فولادسازان حسن‌نیت خود را نشان دادند و نرخ فروش شمش را کاهش دهند. با این وجود، نوردکاران قیمت محصولات نوردی را به مراتب کمتر از واحدهای ذوبی کاهش دادند؛ یعنی سود این افت قیمت به مصرف‌کننده نهایی نرسید، بلکه به جیب نوردکاران رفت. به‌علاوه آنکه، اختلاف قیمت میان فروش محصول در بازار آزاد و بورس قابل‌توجه است. یعنی در چنین موقعیت‌هایی فرصتی برای واسطه‌ها فراهم می‌شود تا محصولات فولادی را از بورس خریداری کنند و با نرخ بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.

 صادرات برخی محصولات اشتباه است

شهرستانی در ادامه و درباره یک بند از این دستورالعمل جدید مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی صادرات فولادسازانی که ظرفیت صادراتی دارند، گفت: این تصمیم در نگاه نخست درست به‌نظر می‌رسد، چراکه زمینه تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده را فراهم می‌کند. اما به اعتقاد من، ابتدا باید ارزش‌افزوده ایجاد شده در هر یک از این حلقه‌ها محاسبه و بررسی شود که آیا واقعا این ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود یا خیر؟

 کشورهای همسایه ما ترجیح می‌دهند به‌جای محصول نهایی، شمش وارد کنند، چراکه هزینه احداث واحدی برای تولید محصولات طویل، قابل‌توجه نیست. به همین دلیل برای واردات محصولات نهایی تعرفه وضع می‌کنند؛ بنابراین در چنین موقعیتی صادرات شمش از ارزش بیشتری برخوردار است. یا در ماه‌های گذشته شاهد اعمال تعرفه از سوی عراق و افغانستان بر محصولات فولادی کشور بودیم.

 در چنین شرایطی صادرات این دست محصولات، توجیه اقتصادی ندارد. این فعال صنعت فولاد در ادامه گفت: محصول نهایی که ارزش قابل‌قبولی را در صادرات ایجاد می‌کند، ورق فولادی است، چراکه احداث یک واحد تولید ورق فولادی به مراتب بالاست.

 درنتیجه چنانچه اسلب صادراتی کشور به ورق تبدیل و سپس صادر شود، نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به‌دنبال دارد. وی در پایان تاکید کرد: محدود کردن صادرات اشتباهی محض است. این‌گونه اقدامات تنها فرصت‌های ما را محدود می‌کند. به‌علاوه آنکه موجب می‌شود بازار فروش فولاد را به سایر رقبا واگذار کنیم.

 کنترل بازار اولویت دارد

نادر سلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «روزگار معدن» خاطرنشان کرد: تعیین کف و سقف قیمتی به کنترل بازار منتهی می‌شود. اما اجرای این دست مصوبات و کشف سازکارهای مناسب برای اجرایی کردن آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود: درمجموع، چنانچه این سیاست به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نتایج مثبتی را به‌دنبال داشته باشد. البته نرخ شمش از دو عامل تاثیر می‌پذیرد که عبارتند از؛ قیمت فروش این محصول در فوب خلیج‌فارس و نرخ ارز. با تدابیر مطرح‌شده اثرگذاری قیمت شمش در فوب خلیج‌فارس محدود می‌شود اما همچنان تداوم رشد نرخ ارز، زمینه افزایش قیمت این محصول را فراهم می‌کند. درمجموع می‌توان امیدوار بود که تعادل به این بازار بازگردد. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: راه‌حل مطرح‌شده به منزله دستوری کردن قیمت‌ها نیست بلکه سازکاری جدید برای کشف قیمت به بورس ارائه می‌شود. در چنین شرایطی، راهکارهایی مانند ابطال معاملات از دستور کار خارج می‌شود. یعنی وقتی قیمت به سقف برسد، محصول نهایی میان متقاضیان تقسیم می‌شود.

 الزام عرضه جدی گرفته شود

وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر الزام فولادسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا گفت: الزام عرضه فولاد در بورس (شمش و محصول نهایی) باید جدی گرفته شود. درحال‌حاضر این الزامات جدی گرفته نمی‌شود.

 سلیمانی تاکید کرد: چنانچه عرضه کافی شمش به بورس کالا اجرایی شود، بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف و حتی مانع سوداگری هم می‌شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل کمبود فولاد در کشور با وجودی که تولید آن به مراتب بیش از نیاز داخلی است، گفت: در شرایط کنونی و با توجه به اوضاع اقتصادی، فولاد نیز به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است.

 در چنین شرایطی، مردم برای حفظ ارزش پول خود به خرید محصولات فولادی روی می‌آورند. این رشد تقاضا زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. یعنی بخشی از عطش بازار فولاد به عطش مردم برای خرید محصولات فولادی به‌عنوان کالاهای سرمایه‌ای باز می‌گردد.

 عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با این وجود، چنانچه مکانیسم‌های کشف قیمت یادشده به‌طور شفاف در بورس اجرایی شود و در همین حال عرضه‌ها منظم باشند، می‌توان به بهبود این شرایط و بازگشت تعادل به معاملات امیدوار بود. یعنی می‌توان امیدوار بود حبابی که از طریق سوداگری به بازار وارد می‌شود، خالی شود و قیمت‌ها به تعادل برسند.

 صادرات را جدی بگیرید

وی در ادامه با اشاره به اهمیت صادرات فولاد افزود: فولاد در شرایط تحریمی می‌تواند نقش بسزایی بر ارزآوری برای کشور داشته باشد؛ بنابراین این بعد از صنایع فولاد باید مورد توجه قرار گیرد. با این وجود و با توجه به تولید فولاد و محصولات فولادی بیش از نیاز داخلی در امسال همچنان شاهد افت صادرات این محصولات بودیم. این افت در حالی است که انتظار می‌رود با تسهیل شرایط زمینه توسعه صادرات فولاد فراهم شود. سلیمانی: التهابات موجود در بازار و اجرایی نشدن مصوبات قبلی، زمینه این‌گونه چالش‌ها را حتی در مسیر صادرات هم فراهم کرده است. امید می‌رود با رفع چالش‌های قبلی، مانع جدیدی در مسیر صادرات ایجاد نشود. چراکه اگر این شرایط تداوم یابد از یک‌سو ارزآوری حاصل از فولاد به‌شدت محدود می‌شود و از سوی دیگر، فولادسازان در تامین نیازهای ارزی خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند. بنابراین صادرات باید به‌عنوان موضوعی جدی که زمینه پایداری تولید را فراهم می‌کند، مورد توجه قرار گیرد. سلیمانی درباره سیاست کاهش سهمیه صادرات فولادسازانی که ظرفیت صادراتی دارند با هدف تامین نیاز بازار داخلی گفت: این دست سیاست‌ها به‌دلیل التهابات کنونی مطرح شده‌اند. اما به اعتقاد من چنانچه سیاست عرضه ۶۰ درصدی فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا اجرایی می‌شد، از یک‌سو نیازی به سخت‌تر کردن شرایط نبود. از سوی دیگر نیز صادرات تهدید نمی‌شد. وی در ادامه تاکید کرد: در همین حال الزام تولیدکنندگان محصولات فولادی نیز باید بیش از قبل جدی گرفته شود. درواقع نوردکاران به‌عنوان مصرف‌کننده شمش و تولیدکننده محصول نهایی نیز ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا باشند.

 سخن پایانی

به همان نسبتی که تنظیم بازار فولاد از اهمیت برخوردار است، صادرات محصولات فولادی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بنابراین از سیاست‌گذاران این حوزه انتظار می‌رود تصمیمات خود را به‌گونه‌ای اتخاذ کنند تا از یک‌سو تعادل به این بازار بازگردد و از سوی دیگر نیز مانعی جدید در مسیر صادرات ایجاد نشود. به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد سابقه دخالت دولت در قیمت‌ها بارها تکرار شده است. بنابراین این باز از مسئولان انتظار می‌رود اشتباهات پیشین خود را تکرار نکنند.

 

انتهای پیام/


چاپ