آیا قوه قضاییه می‌تواند به اتفاقات بازار سرمایه ورود کند؟

اتفاقات بازار سرمایه طی دو ماه گذشته بسیاری از سهامداران را با ضرر همراه کرده است و آنها نیز برای جلوگیری از ضرر بیشتر خواستار ورود قوه قضاییه به این مسئله شده‌اند.



به گزارش روزگار معدن به نقل از فارس، شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ۲ماه گذشته با یک ریزش تقریبا ۸۰۰ هزار واحدی مواجه شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل این اصلاح را اختلافات در دولت، تصمیمات نادرست سازمان بورس و رفتار شرکت‌های حقوقی و البته رفتار هیجانی سهامداران خرد و حقیقی در بازار می‌دانند.
با بررسی علل مختلف بیان شده برای ریزش بورس، شاهد یک سری اقدامات اشتباه از سوی دولت، سازمان بورس، شرکت‌های حقوقی، بازار گردان‌ها و سهامداران حقیقی هستیم که دست به‌دست هم داده‌اند و ریزش تاریخی بورس را رقم زده‌اند.

نقش دولت در اصلاح بازار سرمایه
اصلاح بازار طی ۲ ماه گذشته با اختلاف در تصمیم‌گیری توسط دو وزارتخانه آغاز شد و هربار که دولتمردان حرف از حمایت از بازار زدند، بازار به اصلاح عمیق‌تری رفت و وضعیت بدتر شد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، وضعیت فعلی بازار که دچار اصلاح عمیقی شده است، به سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت در این امر بر می‌گردد.
محمد کاویانی، کارشناس بازارهای مالی می‌گوید: باید پذیرفت رفتار اداره بازار در ماه‌های گذشته اشتباه بوده و دولت رشد شتابان بورس را کنترل نکرد.

شرکت‌های حقوقی، عصای دست سهامداران یا رقیب حقیقی‌ها؟
عرضه‌های آبشاری و بی‌منطق برخی شرکت‌های حقوقی در بورس نیز در ۲ ماه گذشته وضعیت بازار را با مشکل جدی مواجه کرد. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرد که برخی شنیده‌ها از مسدود شدن حساب کاربری برخی از شرکت‌های حقوقی از سوی سازمان بورس حکایت می‌کرد. علت این مسئله نیز در رنج کشی منفی این شرکت‌ها در بازار سرمایه عنوان می‌شده است.

اینکه شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه باید چگونه رفتار کنند، به قواعد مالی بازارهای مالی بر می‌گردد. این شرکت‌ها که خود نیز به دنبال کسب سود و منفعت از بازار سرمایه هستند. در زمانی که بازار با مشکلاتی مانند آنچه در ۲ ماه گذشته رخ داد، مواجه می‌شود این شرکت‌ها نیز به دنبال خروج از بازار و اصطلاحا ذخیره سودهای خود هستند، اما در ایران بیشتر این شرکت‌های حقوقی، دولتی بوده و سرمایه‌های خود را از بخش‌های دولتی به‌دست آورده‌اند.

اینکه این شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران در زمان اصلاح بازار باید چگونه رفتار کنند، به نحوه مدیریت آنها بر می‌گردد که به علت دولتی بودن باید حامی بازار باشند تا اصلاح تبدیل به ریزش نشود. ترس و نگرانی ایجاد شده توسط این شرکت‌های حقوقی در بازار و عدم اطمینان از حمایت‌های دولت سبب تشکیل صف‌های فروش چند میلیونی در بازار شده است.

چه کسانی در بازار سرمایه متضرر شدند؟
اما در این بین به علت ناآگاهی بسیاری از افرادی که طی ماه‌های گذشته وارد بازار سرمایه شده‌اند، در این مدت به شدت ضرر کرده و حتی اصل سرمایه خود را نیز از دست داده‌اند. در این بین برخی برای التیام این ضررها، دست به هر اقدامی می‌زدند که تا بتوانند این مسئله را حل کنند.

یکی از این اقدامات که سهامداران خرد به دنبال آن بودند، درخواست برای حضور سایر مقامات کشور در تصمیم گیری در بورس و نظارت بر آن بوده است. حضور روسای سایر قوا برای نظارت بر اقدامات نسنجیده دولت، سازمان بورس و شرکت‌های حقوقی یکی از خواسته‌های این شرکت‌های حقوقی بوده است.

سهامداران خواستار ورود قوه قضاییه شده‌اند
یکی از راهکارهای سهامداران خرد و حقیقی در روزهای قرمز بازار سرمایه این بوده که قوه قضاییه به داد سهامداران برسد در این درخواست آمده است: با توجه به اینکه بازار سرمایه در هفته‌های اخیر به دلیل ناهماهنگی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده از سمت دولت و سازمان بورس، دچار ریزش شده است که مقصر این اتفاقات تماما دولت بوده است. مسئولان سازمان بورس برای تسکین عموم حال مردم در رسانه‌ها اعلام کردند که ما و دولت حمایت خود را از بازار سرمایه انجام خواهیم داد، این در حالی است که بعد از گذشت چند روز از حمایت حقوقی‌ها، بازار باز هم با عرضه‌های آبشاری و سنگین رو به رو شده و آن سهم‌هایی که شاخص‌ساز بودند و قول برگشت بازار را با آنها داده بودند، هم منفی شدند و در صفوف سنگین فروش عمیقا فرو رفتند. ریاست محترم قوه قضاییه هم گفت مردم اعلام جرم کنند، ما پیگیری شدید می‌کنیم.
در این باره بیان چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. اولا بازارهای مالی روندهای خاص خود را دارند و نمی‌توان بر اساس روندهایی خارج از آنچه در بازارهای مالی رخ می‌دهد به هدایت این بازارها دست زد.

انچه تا امروز در این بازار رخ داده است، بر اساس مکانیزم‌های بازار‌های مالی بوده است. حتی عرضه‌های آبشاری شرکت‌های حقوقی یا سفارش هایی که به اردر ترس در بازار معروف شده است، نیز بر اساس این مکانیزم بوده است.

نکته بعدی که نیز باید به آن توجه کرد، به نحوه ورود قوه قضاییه به مسائل دارد. قوه قضاییه پس از اعلام جرم در مورد یک مسئله و پس از ارائه مدارک متناسب با جرم اعلامی می‌تواند وارد مسئله و مقابله با مجرمان شود.

درباره اتفاقات رخ داده در بورس هیچ یک از اقدامات شرکت‌های حقوقی یا تصمیمات دولت هرچند که خسارات زیادی به سهامداران وارد کرده است، اما جرمی رخ نداده است.
سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، معاونت اقتصادی قوه قضاییه هر یک می‌توانند با بررسی اتفاقاتی که طی دو ماه گذشته رخ داده است می‌توانند افرادی که با تصمیمات اشتباه و رفتارهای غلط باعث متضرر شدن سهامداران حقیقی شده‌اند را شناسایی و در صورت انجام جرم محاکمه کنند.

البته همان طور که بیان شد، اتفاقات دو ماه گذشته در بورس، مجرمانه نبوده و قطعا افراد در صورتی که مدارک و یا مستنداتی در اختیار دارند ابتدا باید به نهادهای نظارتی داخل سازمان بورس مانند بخش نطارت بر معاملات، نظارت بر بورس‌ها و شورای‌عالی بورس ارائه دهند و در صورتی که این نهادهای ناظر به بررسی درست این مدارک اقدام نکردند، می‌توانند در مراجع ذیصلاح اعلام جرم کرده و یا مدارک خود را در اختیار سامانه‌های سوت زنی قرار دهند.

دستگاه قضا مانع کلاهبرداری در بورس شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: در انتقال نقدینگی در نهایت این منابع به حساب‌های بانکی وارد شد و اساسا یکی از اقداماتی که در پی رشد بازار سرمایه انجام شد نجات بانک‌های ورشکسته بود و در حالی به بانک‌ها اجازه دادند وارد بازار سرمایه شوند که بسیاری از آنها ورشکسته هستند.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره اتفاقاتی که برای سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه رخ داد و به گفته عده‌ای ردپای خصوصی‌سازی‌های ناکارآمد و غیرقانونی را در آن می‌توان دید، اظهارکرد: طبق اصول و قواعد، سهام شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها باید به صورت محدود عرضه شود تا عرضه سهام آنها برای افرادی فرصت‌های سوءاستفاده ایجاد نکند و این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که هدف مسئولان کنترل بازار باشد و مدیریت این شرکت‌ها در دست خودشان باقی بماند.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق‌ها افتاده باشد به معنای این است که تعمدی در کار بوده و روشن است که چه سهمی را چه کسانی می‌توانند خریداری کنند اما در بسیاری از کشورهای دنیا برای عرضه سهام شرکت‌های خاص سقف می‌گذارند تا سهام به صورت عمده توسط یک نفر خریداری نشود.وی با تاکید بر اینکه در ایران قوانین و قواعد بازار سرمایه و سهام شفاف و روشن نیست، اظهارکرد: یکی از دلایل انحراف از برنامه‌ها همین عدم شفافیت است که باعث بروز این اتفاقات در بازار می‌شود یعنی برای افراد و گروه‌هایی فرصت‌های متفاوت فراهم می‌کنند.وی با تاکید بر اینکه قطعا کسانی که نقدینگی خود را در آن شرایط از بازار خارج کردند رانت اطلاعاتی داشتند گفت: مسئله رانت اطلاعاتی در این جریان بسیار مهم است اما نباید فراموش کنیم که این ذات بازار سرمایه است به همین جهت بورس را کازینو و قماربازی می‌دانند.راغفر تاکید کرد: طبیعی است آنهایی که قواعد قمار را بهتر بلدند از برندگان بازار سرمایه هستند و عموم مردمی که به دنبال آنها وارد بازار می‌شوند و اطلاعات کافی را ندارند از بازندگان خواهند بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه البته این اتقاقات در تمام دنیا افتاد و مختص ایران نیست، اظهارکرد: در سال ۱۹۲۹ وقتی بازارها سقوط کردند خریداران اصلی راکفلرها بودند که در آن زمان به جمع‌آوری سهام با قیمت بسیار نازل اقدام کردند و وقتی که اقتصاد شروع به بازسازی کرد این گروه صاحبان ثروت‌های عجیب و غریب بادآورده شدند.راغفر با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار سرمایه گفت: به طور قطع بازاری که سازماندهی ندارد و شفاف هم نیست و هیچ نظارتی بر عملکرد آن وجود نداشته، احتمالات دستکاری در آن و ایجاد انتظارات کاذب در جامعه وجود دارد.

وی تاکید کرد: گفته می‌شود در مقطعی موتورها و برنامه‌هایی تهیه و تعبیه کردند که کار آنها ایجاد تقاضای کاذب در بازار بود و وقتی که مردم می‌دیدند در بازار تقاضایی شکل گرفته شروع به خرید سهام می‌کردند و در آخر روز بخشی از این افراد از بازار خارج می‌شدند که این جریان باعث می‌شد قیمت‌های کاذبی در بورس ایجاد شود.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی نظارت‌های قانونی شفاف و روشنی برای این موضوعات وجود نداشته و ندارد این شایعات هم گسترده می‌شود و اعتماد عمومی را نسبت به کارکرد بازار از بین می‌برد. وی گفت: نکته دیگر این است که اساسا هدف اصلی بازار سرمایه تجهیز منابع و هدایت آن به سمت تولید است اما بسیاری از بنگاه‌های حاضر در بازار را می‌بینیم که در حد یک تابلو هستند و هیچ فعالیتی در آن شکل نگرفته است. بنابراین منابع بسیار بزرگی که در بازار تجهیز شده وارد چرخه تولید نشده و اتفاقا این منابع به چرخه سفته‌بازی و سوادگری ورود پیدا کردند و همین عامل باعث افزایش دلالی و سفته‌بازی در بازارهای سکه، ارز، زمین و... شد که در نهایت به زیان منافع عموم مردم بود.

راغفر ادامه داد: موضوع دیگر این است که اساسا مگر چند درصد از مردم امکان ورود به بازار سرمایه را دارند و باید به این نکته توجه داشت که جمعیت بزرگی از طبقات جامعه ظرفیت ورود به بازار را نداشتند اما در هزینه و زیان‌های آن شریک شدند. وی تاکید کرد: اگر یک دستگاه قضایی مستقل و مقتدر و آشنا به مسائل اقتصادی وجود داشت باید به این موضوع ورود می‌کرد و جلوی این کلاهبرداری‌ها در بازار سرمایه را می‌گرفت. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ایران نهادها و تشکل‌هایی برای نظارت بر این عملکردها وجود دارد اما کار نمی‌کنند، گفت: یکی از دلایل عدم ورود این تشکل‌ها به جریان این تخلف‌ها در بازار سرمایه عدم آگاهی ناظران و نمایندگان قوه قضاییه است. وی گفت: دادستان به عنوان نماینده منافع مردم می‌داند برای جلوگیری از آسیب رسانی به منافع جامعه در بازار سرمایه ورود کند و این پرسش را داشته باشد که برندگان این فساد شکل گرفته چه کسانی هستند و در اثر کلاهبرداری و اقدامات خلاف قانون و قواعد رفتاری در بازار سهام چه کسانی آسیب دیدند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه از این اتفاقات در بسیاری از کشورها رخ داده اما نظارت و برخورد جدی باعث قطع این جریان‌ها شده است، گفت: در کشورهای دیگر هم قصد و برنامه انجام این کلاهبرداری‌ها و دستکاری‌ها در بازار سرمایه وجود دارد اما از ترس برخورد ناظران و عواقب آن بروز پیدا نمی‌کند و کسی جرات این اقدامات غیرقانونی را ندارد. وی گفت: اما نظارت‌های دستگاهی در بازار سرمایه و سهام ایران وجود ندارد و اگر هم ناظری باشد عملکرد آن ناکارآمد است.

انتهای پیام/




چاپ