دریافت میلیاردها تومان عوارض غیر قانونی از معدن‌کاران

نگاه غیر کارشناسی به معدن باعث شده این منابع خدادادی آنچنان که شایسته و بایسته است در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی نکند و بخش خصوصی نیز به درستی در این عرصه بروز و ظهور نداشته باشد.



اگرچه سال‌ها از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد اما هنوز مثلث دولت، اقتصاد و بخش خصوصی تشکیل نشده و تولیدکنندگان همچنان در یک خلأ بزرگ از قانون تا عمل مسئولان سردرگم هستند، تولیدکنندگانی که می‌دانیم قفل اشتغال و رونق تولید به‌دست آنها گشوده خواهد شد. اما تا زمانی که اعتقاد به بخش خصوصی از عرصه حرف تا زمینه عمل نرسد این اتفاق خجسته روی نخواهد داد از همین‌رو باید به دنبال چرایی این سردرگمی‌ها و دست‌های پشت پرده‌ای باشیم که حقوق مسلم تولیدکنندگان را نادیده انگاشته و مجال جهش تولید را نمی‌دهند.

حسن حسینقلی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی سرمک در گفت‌وگو با فارس به تشریح رویدادهایی پرداخته که مانع از تحقق اقتصاد پوپا در بخش معادن شده است، او معتقد است استراتژی مناسبی در حوزه قیمت‌گذاری، صادرات و دیگر بخش‌های صنایع معدنی وجود ندارد و از نظرات کارشناسی بخش خصوصی برخلاف قانون در تصمیم‌گیری‌ها استفاده نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک با تأکید بر اینکه سابقه معدن سرمک به ۸۰۰ سال پیش بازمی‌گردد اظهار کرد: شرکت معادن سرمک به جد به دنبال ایجاد و تکمیل زنجیره تولید و صنعت است.

وی افزود: شرکت معادن سرمک با ۴۵۰ کارگر در این شرایط سخت اقتصادی سرپا مانده اما برای صادرات و برگشت دلار محصولات فروخته شده و فروش تولیدات هزاران مشکل دارد و مسئولان هم هیچ توجهی به مسائل و مشکلات عدیده تولیدکنندگان ندارند.

وی با اشاره به مراحل معدن‌کاری ادامه داد: مراحل معدن‌کاری از چندین مرحله از جمله اکتشاف و تعیین میزان و عیار ماده معدنی است که وارد فاز برنامه استخراج شده و بعد از تصویب وزارتخانه استخراج ماده معدنی آغاز می‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران یادآور شد: ناگفته نماند در مراحل استخراج ابتدا یک بخشی را باطله‌برداری کرده تا به ماده معدنی دست یابیم اگرچه در برخی از شرایط این اقدام مقرون به صرفه نبوده از همین رو با حفر تونل به ماده معدنی دسترسی پیدا می‌کنیم.

وی با بیان اینکه برخی از مواد معدنی مستقیم بعد از استخراج مانند سنگ‌آهن کلوخه در صنعت بعدی قابل استفاده است افزود: البته برخی از صنایع سنگ‌آهن دانه‌بندی شده خریداری می‌کنند بنابراین باید این ماده فرآوری شود و به فروش برسد.

حسینقلی با تأکید به قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ گفت: «ماده خام ماده‌ای است که از کوه استخراج شود و هیچ نوع تغییر فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی در آن ایجاد نشود و به صورت کلوخه به فروش برسد» در حالی که هیات وزیران، شورای اقتصاد و کمیته اقتصادی شورای سران اعلام کردند این تعاریف قابل قبول نبوده و یک لیست جدید شورای اقتصاد ارائه و در لیست عنوان شده سنگ‌های دانه‌بندی شده جزو مواد خام به شمار می‌روند.

تدبیر دولت برعکس عمل کرد

وی بیان کرد: هیات وزیران و کمیته اقتصادی شورای سران نیز کنسانتره را جزو لیست مواد خام گنجانده‌اند، ضمن اینکه در کنار این مواد خام یک بند به عنوان مواد معدنی کم‌ارزش در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک افزود: ما در فعالیت‌های معدنی هم ارزش‌افزوده تولید و هم تغییرات فیزیکی، شیمیایی و کیفیتی انجام می‌دهیم چراکه از ۲درصد سود به ۵۰ درصد سود دست یابیم.

وی در ادامه به یکی از مشکلات تعمدی بر مسیر تولید و صادرات مواد معدنی اشاره کرد وگفت: ما علاوه‌بر سنگ‌آهن صادرکننده کنسانتره سرب نیز هستیم، در حالی که برای صادرات کنسانتره با ارزش‌افزوده بالا عوارض تعیین کردند، موادی چون کنسانتره‎های روی، مس و سرب خام نیستند بنابراین عوارض غیرقانونی

اخذ می‌شود.

حسینقلی تصریح کرد: با پیگیری‌های مکرر در وزارتخانه، اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت بالاخره این عوارض تا پایان سال ۹۸ از ۲۰ درصد به ۱۲درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه مصوبه کمیته اقتصادی شورای سران، نامه وزیر صنعت، ‌معدن وتجارت و در حکم دیوان عدالت اداری این عوارض تا پایان سال ۹۸ تعیین شده است ادامه داد: جالب اینکه با این وجود امروز پس از گذشت ۶ ماه هنوز این عوارض از صادرکننده اخذ می‌شود.

پشت پا زدن به قوانین

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: با همین اتفاق میلیاردها تومان غیرقانونی عوارض گرفته می‌شود و کشور در این حوزه با بی‌قانونی برخورد می‌کند، در‌حالی که تصمیم‌گیری جدیدی انجام نشده و طبق مصوبه سال پیش کماکان عوارض غیر‌قانونی دریافت می‌شود.

وی اضافه کرد: گمرک تا کنون ۵بار با فشار و پیگیری تولیدکنندگان به وزارتخانه نامه‌نگاری کرده که تکلیف این مسئله روشن شود که آیا عوارض همچنان گرفته شود یا خیر؟ اما دریغ از پاسخ وزارتخانه.

حسینقلی در بخش دیگری از سخنانش به یکی دیگر از مشکلاتی که درحال‌حاضر در حوزه فرآوری سرب و روی و سنگ‌آهن با آن روبه‌رو هستند اشاره کرد و گفت: آقایان در گمرک به صورت دل‌بخواه قیمت صادراتی سنگ‌آهن که پایه گرفتن عوارض است را از ۲ دلار به ۶۶ دلار افزایش داده‌اند.

وی با بیان اینکه قیمت دو دلاری سنگ‌آهن چندین سال به صورتی ثبتی بوده و به یکباره به ۶۶ دلار، ۳۸ دلار و ۴۴ دلار افزایش یافته است یادآور شد: اگرچه در برابر این قیمت اعتراض کردیم که در نهایت مشخص شد وزارتخانه باید این قیمت را تعیین کند و مسئولان وزارتخانه نیز به جایی اینکه با این مشکل به صورت منطقی مواجه شوند حداقل قیمت سنگ‌آهن را ۲۹ دلار و سنگ‌آهن زیر ۵۰درصد را نیز ۲۹ دلار اعلام کردند.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک اضافه کرد: بین سنگ‌آهن ۵۰، ۴۰ و ۳۰ درصد تفاوت فاحشی وجود دارد به طوری که سنگ‌آهن ۳۰ درصد را کسی خریداری نمی‌کند، بنابراین این اقدام غیر معقول باعث شد بیش از پیش تولیدکننده تحت‌فشار قرار بگیرند و به جای صادرات، سنگ‌آهن را درب معدن به دلالان و واسطه‌ها بفروشند و سود اصلی نصیب آنها ‌شود.

وی ادامه داد: امروز بعد از ۱۰سال صادرات با شرایط ایجاد شده دیگر صادر نمی‌کنیم، وزارتخانه با این اقدام خود یک رانت و فسادی را در این بخش ایجاده کرده، متاسفانه هر چه هم مراجعه می‌کنیم کسی جوابگو نیستند.

حسینقلی با تأکید بر اینکه درحال‌حاضر سنگ آهن درب معدن برای مصرف داخل و به واسطه‌های عراقی نیز ۳دلار فروخته می‌شود اظهار کرد: در حقیقت قیمت واقعی سنگ آهن ۳ دلار است چرا باید برای آن ۴۴ دلار قیمت تعیین کنند؟

وی تأکید کرد: حرف ما این است که قیمت سنگ‌آهن را ۳دلار اعلام کنید و ما هم علاوه بر پرداخت عوارض ثبت دفتر و مالیات می‌پردازیم از طرفی هم ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برمی‌گردانیم اما دیگر اینقدر قیمت را غیر‌‌قانونی و غیر‌اصولی بالا نبرید.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران ادامه داد: گمرک باید بپذیرد قیمت سنگ‌آهن حداکثر ۱۰ دلار است در صورت وقوع این اتفاق تولیدکنندگان دوباره وارد عرصه صادرات می‌شوند و حساب و کتاب خود را طبق قوانین پرداخت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه بنده اعتقاد به فرآوری دارم چراکه سود ما در فرآوری مواد معدنی است گفت: در همین زمینه و پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از خام‌فروشی نیز با راه‌اندازی کارخانه‌های متعدد به ایجاد فرآوری مواد معدنی عمل کردیم.

معیشت کارگران از اوجب واجبات

حسینقلی افزود: بنده جوش کارگران و معیشت این افراد را می‌زنم وگرنه از فروش معدن عایدی نصیبم خواهد شد که دغدغه مالی نداشتم باشم اما با ۶۷ سال سن، بیماری و جانبازی به دنبال حمایت از ۴۵۰ کارگر هستم. وی با تأکید بر اینکه درحال‌حاضر شرکت بنده یک دلار بدهی ندارد و تمام حساب‌ها را تسویه کرده و تعهد ارزی نداریم چراکه معتقد هستم باید قانون رعایت شود یادآور شد: این در حالی است که دولت به عنوان طرف حساب تولیدکنندگان قانون را رعایت نمی‌کند از سوی دیگر شکایت در دیوان عدالت اداری زمان‌بر و روندی طولانی دارد. مدیرعامل شرکت معادن سرمک خاطرنشان کرد: متاسفانه تفکر حمایت از تولید و صادرات در مسئولان وجود ندارد و به جای تعیین عوارض و سنگ‌اندازی باید به دنبال ارزآوری به کشور باشند، با این شرایط تعداد زیادی از شرکت‌ها تولیدات خود را صادر نمی‌کنند و برای آینده بلوکه کرده‌اند.

تصمیمات دولت مبنای کارشناسی ندارد

وی با اشاره به اینکه در این شرایط کشور که به ارز نیاز داریم قوانینی وضع می‌شود که مانع از صادرات است اضافه کرد: ناگفته نماند عوارضی که دریافت می‌کنند باید صرف امور معادن شود در حالی که حتی یک ریال در این بخش هزینه نشده است، متاسفانه در تصویب قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت کار کارشناسی انجام نشده و مسئولان دلسوزانه به مسائل ورود نمی‌کنند.

حسینقلی اظهار کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی مشکلات رانتی زیادی داریم و در این مورد نیز قیمت ۴۰دلاری سنگ‌آهن باعث شد پای واسطه‌ها به میدان باز شود و با پرداخت پول به ادارات صنعت، معدن و تجارت مجوزهای خرید سنگ‌آهن دریافت و سود کلان کسب کنند در واقع این فساد نتیجه تصمیم آقایان است.

وی ادامه داد: در عوارض بر کنسانتره تصوری از فساد نداریم تنها پول غیرقانونی از تولیدکنندگان اخذ می‌شود که رقم بزرگی است اگرچه صادراتی نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک در بخش دیگری از سخنانش به قانون حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: معادن دارای پروانه بهره‌برداری بر اساس تناژ موجود در پروانه باید مبلغی به دولت به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند، این موضوع قانون و آیین‌نامه دارد و طبق قانون هر ۳سال یکبار باید این مبلغ افزایش می‌یابد با این وجود در سال‌های اخیر هر ساله این رقم افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: البته امسال اقدام جدید دیگری در حوزه حقوق دولتی ایجاد شده به طوری که معادنی که کنستانتره تولید می‌کنند ۱۰برابر باید حقوق دولت بپردازند.

حسینقلی با بیان اینکه اشتغالزایی در حوزه معدن کشور در بخش خصوصی محقق شده است یادآور شد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار ماده ۴و ۵ برای هر تصمیم دولت باید بخش خصوصی و تشکل‌ها مشارکت داشته باشند و نظر کارشناسی ارائه دهند اما متاسفانه در عمل شاهد اجرای آن نیستیم و از اجرای قانون استنکاف می‌شود.

حمایت از بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است

وی با تأکید بر اینکه حمایت از بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است بیان کرد: در بخش خصوص تصمیمات سریع‌تر و دلسوزانه‌تر انجام می‌شود ضمن اینکه بهره‌وری در بخش خصوصی مثال‌زدنی است اما دولت هرگز تاجر خوبی نبوده است.

مدیرعامل شرکت معادن سرمک گفت: مدیران ما در کشور اغلب کارهای شاهانه انجام می‌دهند و می‌گویند حرف حرف من است و استدلال تولیدکنندگان و آنهایی که دستی بر آتش دارند را نمی‌پذیرند.

انتهای پیام/


چاپ