بارقه‌ امید برای رونق بازار گوهر سنگ‌ها

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عرصه شناسایی ظرفیت‌های سنگ‌های قیمتی کشور و تقویت فعالیت و رفع موانع در این زمینه ورود کرده که با این رویداد، فصل جدیدی در بازار گوهرسنگ‌های خراسان رضوی آغاز شده و امید به رونق این بازار و تسهیل صادرات و واردات آن افزایش یافته است.



اهمیت گوهرسنگ و صنایع مرتبط با آن برای خراسان رضوی از آن جهت است که با انتخاب مشهد به عنوان«شهر جهانی گوهرسنگ‌ها» از سوی شورای جهانی صنایع‌دستی، مُهر گوهرسنگ بر پیشانی این خطه حک شده و سنگ‌تراشان و جواهرسازان بسیاری در این استان هستند که رزق و روزی‌شان به بازار این سنگ‌ها وابسته است. درحال‌حاضر قوانین و مقررات دست و پاگیر برای واردات و صادرات، بازار فعالان در حوزه گوهرسنگ‌ها را کساد کرده به طوری که نه سنگی برای تراش دارند و نه زیوری برای فروش و صادرات. از سوی دیگر شیوع کرونا در چند ماه اخیر ضربه مهلکی به صنعت سنگ‌های قیمتی و زیورآلات خراسان رضوی وارد کرده به طوری که با توقف ورود گردشگران به این استان بازار گوهرسنگ‌ها در مشهد نیز تعطیل شده و کسب‌وکار جواهرسازان و جواهرفروشان خوابیده است. حال که ایمیدرو برای شناسایی و تقویت حوزه گوهرسنگ‌ها وارد عمل شده است، انتظار می‌رود تدبیری بیاندیشد که وضعیت کساد بازار سنگ‌تراشان و جواهرسازان بهبود یابد و از این وضعیت خارج شود.

سنگ‌های بزرگ سر‌راه سنگ‌تراشان

عبدالصمد رحیمی، رئیس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد در این باره به ایرنا گفت: شیوع کرونا و توقف ورود مسافر به مشهد، ممنوعیت واردات سنگ‌های قیمتی و نحوه ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی در صادرات آنها، ۳مشکل بزرگ فعالان صنعت جواهرسازی است.وی افزود: شیوع کرونا از اسفند ماه سال گذشته تاکنون باعث توقف ورود گردشگران به مشهد و رکود شدید بازار جواهرآلات و زیورآلات شده به طوری که هم اینک بازار اصلی این زیورآلات که بازار قدیمی «رضا» در مشهد است، بسیار خلوت و مغازه‌ها نیز یکی در میان باز هستند و هیچ خرید و فروشی در بخش جواهر و زیورآلات این بازار انجام نمی‌گیرد. رحیمی ادامه داد: از سوی دیگر قوانین و مقررات، دست صادر‌کننده و وارد‌کننده در حوزه سنگ‌های قیمتی و جواهرات را بسته است، به طوری که واردات سنگ‌های قیمتی خام که ماده اولیه برای جواهرسازی و ساخت زیورآلات است، ممنوع شده و این قلم کالا در ردیف چهارم گروه‌های کالایی از نظر تخصیص ارز برای واردات قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه صنف فیروزه‌تراشان مشهد گفت: خراسان رضوی به جز فیروزه که معدن تاریخی و شناخته شده در جهان است، سنگ قیمتی معدنی در میزان انبوه ندارد که نیاز صنعت جواهرسازی را تامین کند لذا جواهرسازان برای پیشبرد کار خود ناگزیر به واردات سنگ‌های قیمتی هستند. وی افزود: این در حالی است که پیش از ممنوعیت واردات سنگهای قیمتی، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی به واردات آن اختصاص نمی‌داد و فعالان اقتصادی در حوزه جواهرسازی با ارز آزاد از محل صادرات، سنگ‌های قیمتی را وارد می‌کردند. رحیمی ادامه داد: ارزش‌گذاری صادرات سنگ‌های قیمتی که پیش از این بر عهده بانک مرکزی بود، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، لذا با این شیوه نامه، ارزش‌گذاری فلزات گرانبها از سوی بانک مرکزی و ارزش‌گذاری سنگ قیمتی از سوی وزارت صنعت انجام می‌گیرد و برای صادرات زیورآلات باید ۲ نهاد نظر دهند. وی گفت: اگر قرار است ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی برای صادرات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام گیرد باید این وظیفه به سازمان‌های تابعه آن در استان‌ها تفویض شود تا صادرکنندگان مجبور نباشند برای پیگیری امورشان به تهران سفر کنند. رئیس اتحادیه صنف فیروزه‌تراشان مشهد افزود: هرچند اقدامات ایمیدرو برای شناسایی و غربالگری ذخایر سنگ‌های قیمتی در کشور و فعالیت‌ها در این‌باره و ایده آنها برای ایجاد بازارچه و ارائه آموزش مطلوب است اما تا زمانی که قوانین صادرات و واردات سنگ‌های قیمتی اصلاح نشود، نمی‌توان به ثمربخش بودن فعالیت‌های آن امید داشت زیرا سنگی برای تراشیدن وجود ندارد که نیاز به بازارچه و آموزش داشته باشد.

۴ معدن سنگ قیمتی برای سنگ‌‌تراشان

محمد توکلی، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این‌باره به ایرنا گفت: ۴ معدن فعال در زمینه سنگ‌های قیمتی شامل فیروزه، عقیق (آگات) و گارنت در استان وجود دارد. وی افزود: فیروزه در خراسان رضوی یک برند جهانی و نمونه استاندارد سنگ قیمتی فیروزه در جهان است که معدن آن بیش از ۷ هزار سال قدمت و ۸هزار تن ذخیره سنگ قیمتی فیروزه دارد.توکلی ادامه داد: ۲ معدن عقیق در شهرستان تربت‌حیدریه و یک معدن گارنت بین ۲ شهرستان گناباد و خواف قرار دارند که ذخایر آن بیش از ۲۰۰ تن برآورد می‌شود.سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در باره ذخایر بالقوه و امیدبخش معدنی در حوزه سنگ‌های قیمتی گفت: انجام یکسری اکتشافات سازمان زمین شناسی و داشتن شواهد متقن نشان‌دهنده ذخایر معدنی دیگری از سنگ‌های قیمتی در خراسان رضوی است که گزارش‌های لازم در این‌باره به خانه معدن ارسال شده است. وی افزود: ظرفیت سنگ‌های قیمتی استان فراتر از معادن کشف شده است و نیاز به تعریف یک پهنه اکتشافی و واگذاری آن به متخصصان احساس می‎شود.

 ارزش‌گذاری گمرکی زیورآلات مانعی برای صادرات

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در باره مشکلات موجود در واردات و صادرات سنگ‌های قیمتی و زیورآلات گفت: شیوع کرونا و بسته شدن مسیرهای صادراتی و همچنین توقف ورود گردشگران به استان، صادرات سنگ‌های قیمتی و زیورآلات را به صورت کالای مسافر یا از طریق داشتن کارت بازرگانی به شدت کاهش داد. وی افزود: از سوی دیگر ارزش‌گذاری گمرکی زیورآلات و سردرگمی صادرکنندگان در این زمینه مانع جدی برای صادرات سنگ‌های قیمتی بوده است. فخریان ادامه داد: حدود ۶ ماه قبل بانک مرکزی اعلام کرد که مسئولیت ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این رویه باعث بروز مشکل در صادرات زیورآلات شد. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: براساس این شیوه‌نامه، فرد صادرکننده باید برای ارزش‌گذاری فلزات گرانبهای زیورآلات (طلا و نقره) به بانک مرکزی و برای ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی زیورآلات (عقیق یا فیروزه) به وزارت صنعت مراجعه کند.وی افزود: در نشست‌های مکرر که با مسئولان کشوری برگزار شد، ۲ درخواست از سوی خراسان رضوی مبنی‌بر اینکه ارزش‌گذاری گمرکی گوهرسنگ‌ها و زیورآلات به استان تفویض شود و اختلاف نظر در ارزش‌گذاری زیورآلات بین بانک مرکزی و وزارت صنعت رفع شود، ارائه شد. امیرفخریان ادامه داد: پس از بررسی‌های مکرر و برگزاری نشست‌های مختلف، در آخرین نشست مقرر شد، دستورالعملی تدوین شود مبنی بر اینکه ارزش‌گذاری گوهرسنگ‌ها با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی گمرک انجام شود زیرا طبق قانون گمرک مسئول ارزش‌گذاری اقلام صادراتی است که این دستورالعمل هنوز به دستگاه‌های اجرایی برای اجرا، ابلاغ نشده است. وی گفت: براساس پیگیری‌های انجام گرفته، ابلاغ این دستورالعمل در انتهای گذراندن فرآیند کاری خود است و به زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

اقدامات ایمیدرو برای گوهرسنگ‌های خراسان رضوی

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این باره به ایرنا گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با مشارکت در آموزش فرآوری سنگ‌های قیمتی و اکتشاف معادن و همچنین ایجاد بازارچه ویژه گوهرسنگ‌ها در این استان موافقت کرده است.وی افزود: خراسان رضوی از ظرفیت بسیار در زمینه گوهرسنگ‌ها و تولید زیورآلات آنها برخوردار است، مشهد مقدس نیز از سوی یونسکو به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها انتخاب شده است که نشان از توان بسیار این شهر در این صنعت دارد.رسولیان ادامه داد: در این زمینه ۳هنرستان تراش سنگ‌های قیمتی و دو موزه سنگ در خراسان رضوی وجود دارد و مرکز ملی گوهرسنگ‌ها در زمینی به وسعت هفت هزار مترمربع و مرکز نوآوری جواهرات و گوهرسنگ‌ها در زمینی به گستره ۶۰۰ مترمربع در حال ساخت است.معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به وجود ۸۴۰ نفر آموزش دیده در صنعت گوهر یا سنگ‌تراشی در خراسان رضوی گفت: یک مرکز گوهرشناسی در استان وجود دارد که تنها پژوهشکده سنگ در کشور است و علاوه‌بر آن ۶۷۰ مغازه سنتی در حوزه تراش و فروش سنگ‌های قیمتی در بازار رضای مشهد واقع در پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) فعال هستند.وی همچنین به تفاهمنامه همکاری میان ایمیدرو و استانداری خراسان رضوی به منظور ایجاد بازارچه گوهرسنگ در مشهد اشاره کرد و افزود: در این زمینه چهار مکان متعلق به شهرداری مشهد، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بخش خصوصی مورد بازدید قرار گرفته که در حال رایزنی برای نهایی کردن مکان، نحوه واگذاری و مدل مالی آن هستیم. رسولیان ادامه داد: با توجه به اینکه مرز دوغارون در شرق این استان ظرفیت مناسبی برای واردات سنگ‌های قیمتی دارد می‌تواند به مکان مناسبی برای فرآوری سنگ‌های قیمتی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی در این زمینه تبدیل شود.

برگ برنده ایمیدرو برای گوهرسنگ‌ها

در این شرایط سازمان ایمیدرو با بهره‌گیری از متخصصان حوزه جواهرسازی به یاری صنعتگران آمده و سعی در شناسایی ظرفیت‌ها، تقویت آموزش‌ها، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد بازار فروش مناسب دارد.محمد جواد پیش بین، رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار جواهر و سنگ‌های قیمتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و عضو کارگروه اجرایی ایمیدرو در این باره به ایرنا گفت: از آنجا که تقویت صنعت سنگ‌های قیمتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) به صورت جدی وارد این موضوع شده است.وی افزود: براین اساس طبق برنامه‌ریزی ایمیدرو، وضعیت ۱۰ استان از نظر معدنی و اکتشاف سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مشخص و تا پایان سال کل معادن ۱۰ استان غربالگری می‌شود که خراسان رضوی نیز یکی از این استان‌هاست.پیش بین ادامه داد: در این زمینه یک کارگروه اجرایی برای تعیین وضعیت ۱۰ استان از نظر مواد معدنی مربوط به سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و غربالگری آنها متشکل از افراد متخصص یا نمایندگان دستگاه‌های اجرایی یا نهادهای مرتبط با این موضوع شکل گرفته است. وی گفت: ذیل این کارگروه، کارگروه‌های دیگری درباره اصلاح قوانین و مقررات، اکتشاف معادن گوهرسنگ‌ها، آموزش و پژوهش و آزمایشگاه‌های تخصصی فعالیت‌دارند.

راه‌اندازی کارگروه سنگ‌های قیمتی در استان‌ها

پیش‌بین افزود: از سوی دیگر براساس توافقاتی که بین ایمیدرو و خانه معدن ایران انجام گرفته است، کارگروه سنگ‌های قیمتی در استا‌ن‌های مختلف کشور ایجاد خواهد شد که در مرحله نخست تا پایان سال غربالگری ۱۳ استان از نظر فعالیت‌های معدنی در حوزه گوهرسنگ‌ها انجام می‌گیرد. رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار جواهر و سنگ‌های قیمتی ادامه داد: در مرحله دوم کارگروه سنگ‌های قیمتی در استان‌های یاد شده تشکیل می‌شود که تاکنون نیز این کارگروه در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، آذربایجان غربی، قم و همدان ایجاد شده است. وی در تشریح دلایل راه‌اندازی کارگروه سنگ‌های قیمتی در استان‌های مختلف گفت: ایجاد یک توفان فکری در استان‌ها و معطوف کردن توجه دستگاه‌های اجرایی و نهادها به این موضوع، غربالگری معادن گوهرسنگ در تمام استان‌ها برای برنامه‌ریزی بعد از اکتشاف است. پیش‌بین افزود: ظرفیت‌های مناسبی در حوزه گوهرسنگ‌ها در استان‌های مختلف کشور وجود دارد و فعالیت‌های خوبی نیز در این زمینه انجام گرفته است. وی ادامه داد: بیشتر استان‌های مستعد از نظر گوهرسنگ‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آن درگیر مشکلاتی هستند که ریشه برخی از آنها شرایط به‌وجود آمده ناشی از کرونا و برخی دیگر قوانین و مقررات و روند دست و پاگیر اجرای آنها در سیستم اداری است.

تلاش برای اصلاح قوانین

او گفت: در کارگروه اصلاح قوانین و مقررات ذیل کارگروه اجرایی ایمیدرو، سندی تهیه و با امضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم رئیس‌جمهوری شده است و رئیس‌جمهوری دستور دادند دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سند همکاری کنند. وی افزود: در صورتی که این سند به اجرا درآید، شاهد یکسری تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به سنگ‌های قیمتی در همین سال خواهیم بود. پیش‌بین ادامه داد: قوانین در مجلس شورای اسلامی به خوبی تدوین شده و زمان بسیار صرف انجام کار کارشناسی روی آنها می‌شود اما اشکال در دستورالعمل‌های اجرایی است که وزارتخانه‌های مختلف برای اجرای این قوانین نوشته و به دستگاه‌های متبوع خود ابلاغ می‌کنند که برخی از این دستورالعمل‌ها با اصل قانون مغایرت دارد. وی گفت: تصویب یک قانون بسیار زمانبر بوده و چند سال به طول می‌انجامد اما دستورالعمل‌های اجرایی با صدور یک بخشنامه از سوی وزیر قابل تغییر است، در حوزه اقتصاد قوانین خوبی وجود دارد اما برخی دستورالعمل‌ها اجرای آنها را دچار مشکل کرده است. رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت و بازار جواهر و سنگ‌های قیمتی افزود: سندی که برای اصلاح قوانین و مقررات در کارگروه اجرایی برای غربالگری استان‌ها از نظر سنگ‌های قیمتی تدوین شده، تلاش کرده است مسیر اجرای قوانین را براساس یک راهبرد مشخص هموار کند و دستگاه‌های اجرایی موظف به همراهی و همکاری در این زمینه شده‌اند.

سنگ خام، ماده اولیه صنعت جواهرسازی

وی ادامه داد: سنگ خام، ماده اولیه برای صنعت جواهرسازی است، هرچند قانون واردات سنگ‌های قیمتی را ممنوع کرده اما واردات مواد اولیه برای صنعت را آزاد گذاشته است لذا یکی از پیشنهادات این کارگروه به دولت این است که سنگ‌ها از شمول ممنوعیت واردات خارج و مانند شمش طلا به عنوان مواد اولیه صنعت در نظر گرفته شوند تا بتوان آنها را وارد کشور کرد. پیش‌بین گفت: پیش از این واردات شمش طلا مشکلات بسیار و ضوابط خاصی داشت و مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می‌گرفت اما بعد از اینکه ماهیت شمش طلا به عنوان یک ماده اولیه برای صنعت طلاسازی تعریف شد، همه موانع قانونی آن برای واردات برطرف گردید. وی افزود: تا زمانی که سنگ‌های قیمتی به میزان کافی در کشور نباشد یا به دستگاه‌های پیشرفته برای تراش سنگ مجهز نشویم، برای فعالیت صنعت جواهرسازی باید سنگ قیمتی خام وارد کنیم در غیر این صورت سنگ قاچاق وارد کشور می‌شود زیرا نمی‌توان این صنعت را تعطیل کرد.

انتهای پیام/


چاپ