یادداشت/

شرط اخذ مالیات

شکی نیست که کشور باید با مالیات اداره شود و از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد؛ اما اینکه مالیات‌ستانی را چگونه انجام دهیم تا هم مالیات وصول شود و هم تولید رونق پیدا کند، مقوله‌ای است که باید به آن توجه کرد.


در شرایط امروز حوزه معدن، افزایش مالیات می‌تواند تولید را با مشکل روبه‌رو کند. اگر دولت در سیاست‌گذاری‌ها در فضایی که کشور مشکلات اقتصادی دارد از ابزار مالیاتی استفاده کند و بهبودی هم در شرایط تولیدکنندگان ایجاد نشود، هرچند مالیاتی که افزایش‌یافته وصول می‌شود، اما در سال‌های بعد دیگر این‌گونه نخواهد بود و تولیدکنندگان نمی‌توانند ادامه حیات دهند. اگر وضعیت مالیات‌ستانی را در کشورهای پیشرفته بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که کشورهای پیشرفته گاهی با کاهش نرخ مالیات موجبات افزایش رونق تولید را فراهم می‌کنند. بیشترین سهم در مالیات مربوط به بخش تولید است که البته ریسک و آسیب‌پذیری زیادی هم دارد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد یکی از کارها و اقداماتی که در ایران باید انجام داد، این است که از بخش تولید و به‌طور خاص فعالان معدنی مالیات کمتری بگیریم. وقتی فرد در حوزه معدن سرمایه‌گذاری می‌کند تا روزی که کارش به بهره‌برداری برسد، مدام در حال خرید ماشین‌آلات، خدمات فنی مهندسی و پرداخت ارزش‌افزوده است. باتوجه به هزینه‌های بالای معدنکاری باید به این حوزه بیشتر بها دهیم.

در بخش مالیات ارزش‌افزوده نیز بسیاری از فعالان اقتصادی در شرایط نامساعدی قرار دارند که نمی‌توانند کالای خود را به‌صورت نقدی بفروشند. به این ترتیب آن را نسیه فروخته و گاهی هم نمی‌توانند اصل پول خود را وصول کنند، در حالی‌ که هر ۳ ماه یک ‌بار باید مالیات ارزش‌افزوده را به ‌نظام مالیاتی پرداخت کنند. هرچند دولت قصد داشته و سعی کرده که تسهیلاتی را در اختیار فعالان اقتصادی و به‌طور خاص بخش معدن قرار دهد، اما این تسهیلات کفاف تمامی فعالان را نداده است. پیشنهاد می‌کنم فردی که ارزش‌افزوده ایجاد نکرده، مالیات هم پرداخت نکند و هر زمان که فعالیت‌اش به بهره‌برداری رسید ارزش‌افزوده او محاسبه شود. متاسفانه ارزش‌ افزوده، زنجیره تولید را درگیر کرده، این در حالی است که باید از کسانی که تولیدکننده واقعی هستند، حمایت کرد. در سال جهش تولید خیلی‌ها ۹ درصد مالیات ارزش‌ افزوده را پرداخت می‌کنند، این در حالی است که باید اجازه دهیم فعال اقتصادی این میزان را سرمایه‌گذاری کند.

بهرام شکوری -رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

انتهای پیام/


چاپ