اشتباهات بی‌پایان دولت

تفکیک مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن اقدامی درست و کارشناسی نیست؛ چراکه این اقدام به منزله ایجاد ۳۰ اداره کل جدید در ۳۰ استان کشور خواهد بود. یعنی دولت باید متحمل هزینه‌های گزافی شود و بسیاری از نیروهای خود را اضافه کند. این اقدام به‌ویژه در سال آخر فعالیت دولت منطقی به‌نظر نمی‌رسد. به‌ویژه آنکه باید خاطرنشان کرد تفکیک یک فرآیند زمانی طولانی است و دست‌کم ۲ سال زمان می‌برد.


درواقع دولت در طول دوران فعالیت خود مجموعه‌ای از اقدامات بی‌هدف را در دستور کار خود قرار داده و این تفکیک هم در رده همان‌ اقدامات است. هیچ منطقی پشت این جداسازی آنهم در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم دیده نمی‌شود. تنها باید تاکید کرد که این اقدام دست عده‌ای را برای فساد و اختلاس باز می‌کند. در همین حال موضوع مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت در بسیاری از کشورها به روش‌های گوناگون حل شده است. با وجود اینکه ساختار مدیریت سازمان‌ها در کشورهای گوناگون متفاوت است، اما نمونه‌های موفقی در همه آنها قابل رویت است. اما در ایران چه در شرایط تفکیک و چه ادغام، همواره چالش‌هایی اساسی اقتصاد را تهدید می‌کرد.


درواقع ریشه اصلی مشکلات ما در دخالت بیش از اندازه دولت در همه امور است. دولت در تعیین نرخ مایحتاج مردم از گوجه و سیب‌زمینی حضور دارد تا در تعیین قیمت شمش فولاد، فلزات اساسی، سیمان، خودرو و.... این درحالی است که در سایر کشورها مکانیسمی برای بازار تعیین شده و تعیین قیمت‌ها به آن سپرده شده است؛ بنابراین قیمت‌ها در تعامل میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این موضوع اصلا ربطی به دولت ندارد. با این وجود، در کشور ما سنت اشتباه دخالت دولت در همه چیز بنا شده و ضرر نهایی آن به مصرف‌کننده می‌رسد. یکی از بارزترین نمونه‌های دخالت ناموفق دولت را باید در سوخت و بنزین عنوان کرد.

در طول سالیان گذشته اعتراضاتی بر سر قیمت بنزین ایجاد شده است. در همین حال، قاچاق بنزین در کشور ما همواره قابل توجه بوده است. مصرف بنزین نیز در ایران برابر روزی ۱۰۰ میلیون لیتر عنوان می‌شود که این رقم به‌اندازه مصرف سوخت کشور چین است. با این وجود، همچنان شاهد تردد خودروهای پرمصرف در شهرهای بزرگ هستیم. درواقع، با وجود تمام حمایت‌های دولت از این حوزه و حتی اختصاص بودجه قابل توجه به سازمان پخش فرآورده‌های نفتی، بنزین به یک چالش اساسی در کشور ما تبدیل شده است.

گویی دخالت‌های دولت را باید عامل اصلی اختلافات دانست. اما این روند در هیچ کشوری مشاهده نمی‌شود و این دست فعالیت‌ها در اختیار بخش خصوصی هستند.ازمجموع موارد یادشده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که دولت به جای تغییرات هر روزه تلاش کند تا دخالت خود را در امور به حداقل کاهش دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از چند سال فعالیت جایگاه خود را یافته است؛ بنابراین تفکیک آن درست نیست. ضمن آنکه رئیس دولت در جایگاهی نیست که به مجلس برای تصویب طرح‌ها فشار وارد کند. رئیس‌جمهوری، مجری قانون است و نه قانون‌گذار. بنابراین بهتر آن است که تلاش می‌کردند تا دخالت افراد غیر در امور و تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه را به حداقل برسانند تا زمینه‌ای برای رانت فراهم نشود. بحث تفکیک و ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته هم مطرح و مباحث بسیاری حول آن انجام شده است.

اجرای این طرح با هزینه‌های متعددی همراه است. ادغام دو وزارتخانه کار ساده‌ای نیست و نیازمند تغییرات متعددی در ساختار مجموعه و حتی ایجاد چارت‌های جدید است. حال با توجه به چالش‌های عظیم اقتصادی که کشور در آن قرار دارد؛ هزینه اجرای ادغام مجدد چگونه باید تامین شود؟ بدون تردید این تفکیک هزینه قابل‌توجهی را در این شرایط به کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین از سیاست‌گذارن انتظار می‌رود به جای طرح چنین موضوعاتی، زمینه اصلاح امور دولت را فراهم کنند. بهبود در ساختار اداری کشور را در اولویت قرار دهند، چراکه تداوم این ساختار اشتباه به منزله تداوم همین شرایط نامساعد کنونی است.

کامران وکیل- دبیر اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی


انتهای پیام/


چاپ