کاهش سود بانکی برای تقویت بازار‌های موازی!

گروه معدن: اقتصاددانان و کارشناسان بانکی معتقدند که کاهش نرخ سود سپرده‌ها این سیگنال را به مردم می‌دهد که درحال‌حاضر نگه داشتن سرمایه‌شان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپرده‌ها خارج کنند و به سراغ بازار‌های موازی بروند که این تصمیم تبعات تورمی خواهد داشت.


به گزارش اقتصاد ۲۴، سروصدای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد نگرانی سپرده‌گذاران بانکی را تشدید کرد تا جایی که با خارج کردن سرمایه‌های خود، به دنبال بازار دیگری برای سرمایه‌گذاری هستند.

 فرمان کاهش نرخ سود بانکی از ساختمان میرداماد صادر شده است. بانک‌ها در یک توافق دسته‌جمعی تصمیم گرفته‌اند که نرخ سود را به همان ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار کاهش دهند و زمینه را برای پایین آوردن نرخ پول در شعب خود فراهم کنند.

 هرچند بانک‌ها به دلیل نرخ سود بالایی که پرداخت می‌کردند و وضعیت اقتصادی تحت فشار بودند و در چندماه اخیر به دلیل توقف اقتصاد دچار معوقات شدند و تسهیلات جدید هم نمی‌توانستند پرداخت کنند و طبیعی بود تصمیم بگیرند نرخ سود را کاهش بدهند.

 اما آیا این تصمیم در شرایط فعلی می‌تواند برای مشکلات نظام بانکی و همچنین اقتصاد راهگشا باشد؟ به راستی چرا بانک مرکزی یک مرتبه آن هم در تشدید رکود اقتصادی حاصل از شیوع کرونا تصمیم به چنین کاری گرفت؟

 این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتخاذ شده است که هنوز هم در میان خود بانک‌ها، بر روی آن اختلاف نظر‌های زیادی وجود دارد و عده‌ای بر این باورند که باید همچنان نرخ بالایی به سپرده‌های بانکی بدهند تا بتوانند پاسخگوی نیاز‌های اقتصادی باشند و عده‌ای دیگر، به دلیل وجود نقدینگی بالا در خود بانک‌ها بر این باورند که اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود کاهش یابد، تا هزینه تأمین مالی بتواند به تبع آن، کمتر شود.

 البته نباید نادیده گرفته شود که به دنبال حمایت دولت از بازار بورس کاهش نرخ سپرده‌ها می‌تواند در همین راستای سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار باشد، اما پیش‌بینی اینکه چه خطرایی در انتظار این جابه‌جایی پول بین بازارهاست بسیار سخت است.

همواره سیستم مالی – پولی کشور دستخوش سیاست‌های حمایتی از جنس تورم زا بوده و این مسئله سال‌هاست با وجود تاکید کارشناسان در حال خلق مشکلات بیشتر است.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفت: زمانی که بانک مرکزی به دنبال اصلاح ساختار نظام مالی – بانکی است باید تصمیم گیری‌ها در تمام حوزه اقتصاد باشد چراکه عدم فراگیری آن و غافل شدن از سایر بازار‌ها علاوه بر اینکه مشکلات را رفع نمی‌کند بلکه باعث افزایش آن در تمام بخش‌های اقتصادی می‌شود.

 ندری با بیان آنکه نمی‌توان در حوزه اقتصاد به یک بازار توجه و سایر بازار‌ها را رها کرد، گفت: درحال‌حاضر بازار سرمایه، طلا، سکه و ارز و مسکن و تولید در تعادل نیستند و به نوعی در حوزه اقتصاد دچار عدم تعادل در بیشتر بخش‌ها شده ایم، پس باید بحث مربوط به بازار پول در کنار سایر بازار‌ها شکل بگیرد.

 به گفته این اقتصاددان، هرچند نرخ سود بانکی تاثیر زیادی بر سیستم مالی کشور دارد، اما زمانی مدل سیستم بانکی اصلاح خواهد شد که حجم فراوان تقاضا برای محصولات نیز به مراتب کاهش یابد، چراکه زمانی نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم است، توزیع ناعادلانه می‌شود، برخلاف آن هم اگر نرخ سود بانکی بالاتر از تورم باشد، بازهم به زیان اقتصاد کلان خواهد بود، پس تنها تعادل در این بخش می‌تواند برای اقتصاد نجات بخش باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق تاکید کرد: باید برای کنترل نظام اقتصادی در ابتدا رشد نقدینگی در ایران کنترل شود چراکه در غیر این صورت احتمال دارد پایین آوردن نرخ سود یک آوار را از بازار پول وارد سایر بازار‌ها مانند سرمایه، ارز و سکه کند که این تبعات بسیار سنگین تری بر اقتصاد و نظام پولی کشور خواهد داشت.

رونق اقتصادی یا تورم!
 ندری در پاسخ به این سوال که آیا چنین اقدامی می‌تواند نقشی بر کاهش تورم داشته باشد گفت: هرچند امروز دولت در پی سیاست گذاری‌های اجرایی در راستای کاهش نرخ تورم است، اما برای رونق اقتصادی، تورم لازم است و نمی‌توان مانع افزایش آن شد، زیرا در کشور‌های در حال توسعه نیز وقتی رونق اقتصادی در حال شکل گیری است، تورم نیز با افزایش همراه می‌شود، اما تمام این موارد با اعمال سیاست‌های اصلاح شده در سیستم پولی – مالی است.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق یادآور شد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها این سیگنال را به مردم می‌دهد که نگه داشتن سرمایه‌شان به شکل ریال بازدهی نخواهد داشت و باید پول را از سپرده‌ها خارج کنند و به سراغ بازار‌های موازی بروند که این تصمیم تبعات تورمی خواهد داشت.

در بانک‌ها چه خبر است؟
سود بانکی در حالی طی روز‌های گذشته کاهش یافته که بیشتر شعب در پاسخ به مراجعات مشتریان برای گشایش سپرده جدید اعلام می‌کنند که نرخ سود همان ۱۵ درصد است، اما اگر مبلغ بالا رود، سود قابل مذاکره است.

با مراجعه به یکی از شعب بانک دولتی، متصدی حاضر در این بانک در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی تا چه اندازه رعایت می‌شود، گفت: از زمان اعلام دستورالعمل، بانک‌ها موظف شدند نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد ارائه نشود و ما هم در شعبه خود این دستورالعمل را رعایت می‌کنیم. این فعال بانکی ادامه داد: شاید البته برخی از مشتریان با شنیدن خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد انتظارشان بر این بود که نرخ سود سپرده‌های سررسید نشده آنها نیز کاهش می‌یابد، در حالی که این چنین نیست و با مراجعه به شعب یا تماس، تلاش کردیم اطلاعات صحیح به آنها بدهیم.

این متصدی در بانک یادآور شد: باید مشتریان بانکی توجه داشته باشند که در حالی کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد اجرا می‌شود، اما در خصوص نرخ سود سپرده‌های سررسید نشده آنها هیچ تغییری اعمال نمی‌شود. وی ادامه داد: همه سپرده‌های قبلی تا زمانی که سررسید شوند، نرخ سود توافق شده بانکی را می‌گیرند و هیچ جای نگرانی نیست این تغییر برای گشایش‌های سپرده جدید است که حتماً با نرخ سود ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد.

با این گزاره می‌توان به راحتی دریافت که کاهش نرخ سود بانکی تنها به نفع شبکه بانکی بوده است و مردم و بخش تولید از آن نفعی نبرده‌اند. بهتر است برای چرخیدن چرخ تولید در سال جهش تولید، بانک‌ها نرخ تسهیلات پرداختی را نیز کاهش دهند.


انتهای پیام/


چاپ