آزاد شدن سرمایه‌های ملی با راه‌اندازی معادن غیرفعال

اخبار

گروه معدن: فعال‌سازی معادن متروک یا تعطیل شده یکی از برنامه‌های دولت دوازدهم به شمار می‌رود که از سال گذشته کلید خورده است، اکنون نیز رئیس‌جمهوری بر راه‌اندازی صدها معدن غیرفعال که سرمایه‌های ملی را قفل کرده‌، تاکید دارد.


به گزارش ایرنا، آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای آن است که تعداد ۵هزار و ۶۵۲معدن فعال، ۴هزار و ۴۹۵ معدن غیرفعال و در مجموع بیش از ۱۰ هزار و یکصد معدن دارای پروانه بهره‌برداری در سطح کشور وجود دارد.

میزان استخراج مواد معدنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از معادن فعال سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تن اعلام شده، اما براساس برنامه پنجم توسعه (۹۴- ۱۳۹۰) که سال ۱۳۹۵ نیز به آن الحاق شد، قرار بود میزان استخراج مواد معدنی به رقم ۵۷۰ میلیون تن برسد که این مهم هیچگاه محقق نشد.

 اقتصاد متکی به معدن و صنایع معدنی

خروج امریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ دور نخست تحریم‌های نفتی را بدنبال داشت و سپس در آبان همان سال دور دوم کلید خورد، بدین ترتیب آشکار شد که اقتصاد متکی به نفت کشورمان نمی‌تواند در این شرایط همچنان پاسخگوی نیازمندی‌های کشورمان باشد.

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی گفت: چنانچه قرار باشد، زمانی کشور از اقتصاد نفتی عبور کند، نزدیک‌ترین اقتصادی که می‌توان به آن اتکا کرد، معدن و صنایع معدنی است.

وی افزود: سال‌ها اتکا به نفت سبب شد تا وجود معادن و منابع غنی در کشور که می‌تواند جایگزین نفت باشد، مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد، اما اکنون که درآمدهای نفتی وجود ندارد، باید روی بخش‌های معدن و صنایع معدنی متمرکز شد.

وی بر این اعتقاد است: چنانچه قرار باشد به اقتصاد تک محصولی روی آوریم، حتما اقتصاد بر پایه معدن استوار خواهد شد و امروزه معدن و صنایع معدنی به کمک کشور آمده و حساب ویژه‌ای روی این صنایع باز شده است.

موضوع بهره گیری از بخش معدن و صنایع معدنی باید به درستی و دقیق هدف‌گذاری شود، داده‌ها و ارزیابی‌های پیشین نمی‌تواند تضامین لازم را به دنبال داشته باشد، زیرا اقتصاد جهانی بسان دریای متلاطم می‌ماند و هر روز ارزش اقتصادی مواد معدنی در بازار با نوسان همراه است، اما فرآورده‌ها می‌تواند قدرت مانور ما را در بازارهای هدف بیشتر سازد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه ایران به همان اندازه که از نفت دور می‌شود، اتکا به معدن و صنایع معدنی بیشتر می‌شود، گفت: مجموع صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ حدود ۹ میلیارد دلار بود و به نظر می‌رسد برای امسال هم عدد ۹ میلیارد دلار عدد کوچکی باشد، اما باید تلاش کرد تا عددهای افتخار آمیزتری از این حوزه ارائه شود.

توسعه اکتشاف راهبرد اصلی

سرپرست وزارت صنعت، معدن وتجارت معتقد است: چنانچه بخواهیم در حوزه معدن و صنایع معدنی پیشرو باشیم، لازم است در نخستین گام بخش اکتشاف را توسعه بخشیم.

واقعیت اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به فعالیت‌های اکتشافی در بخش معدن عمق و معنایی دیگر بخشیده اند، اما فرصت یکساله باقیمانده از عمر دولت دوازدهم قدری دستاوردهای این بخش را برای عینیت یافتن، با حدس و گمان روبه‌رو می‌سازد.

موضوع «متولی واحد» برای امر اکتشاف معدنی مسئله دور از ذهنی نیست، اما ورود سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از سال ۱۳۹۳ این عرصه را متحول ساخت و انتظار می‌رود با همپوشانی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دستاوردهای لازم را به همراه داشته باشد. آمارها در بخش معدن و صنایع معدنی باید به جای بهره‌برداری رسانه‌ای، زمینه برنامه‌ریزی و پیشرفت امور را به همراه داشته باشد و مراجع نظارتی نیز از صفر تا ۱۰۰ به وظایف خود جامه عمل بپوشانند، تا بودجه‌های کلان دولتی تخصیصی به نتیجه برسد. مدرس خیابانی بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری روز دنیا در حوزه اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: امروز دنیا روی خط دانش حرکت می‌کند و بنابراین باید در کنار تجهیزاتی که در حوزه اکتشافات معدنی به کار گرفته می‌شود، ارتباط موثر و قوی با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی نیز برقرار شود.

جهش تولید در پرتو پرهیز از خام فروشی

امروز که جهش تولید به عنوان رویکرد برنامه‌ای در تمامی بخش‌ها در دستور کار قرار گرفته، باید پرهیز از خام‌فروشی مواد معدنی هم مورد تاکید قرار گیرد، زیرا کشورهای جهان با صدور مواد خام معدنی هیچگاه به ارزش افزوده یا توسعه اشتغال انسانی دست نخواهند یافت، اما صدور فرآورده ضمن دستیابی به ارزش‌افزوده بالا، بازار اشتغال را رونق می‌بخشد.

خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو پارسال پیرامون یکی از ایرادهایی که به عملکرد ایمیدرو گرفته شده بوده، بحث خام‌‌فروشی را مطرح کرد و گفت: این سازمان، خام‌فروش نیست، بلکه ایمیدرو برای جلوگیری از فروش خام سنگ‌آهن، کارخانه تولید کنسانتره و گندله ایجاد کرده که نمونه آن در سنگان (خراسان رضوی) است.

وی اضافه کرد: در کنار معادن بزرگ، کارخانه فرآوری احداث شده و با جلوگیری از خام فروشی ظرفیت تولید فولاد به ۳۵ میلیون تن رسید و تولید واقعی هم ۲۸ میلیون تن شد.

سال ۱۳۹۷ میزان تولید فولاد ۲۵ میلیون تن بود و سالی بین ۳ تا ۴ میلیون تن به ظرفیت فولاد کشور افزوده می‌شود، این حجم افزایش صرف صادرات خواهد شد.

مدرس خیابانی هم، راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط با مشارکت بخش خصوصی را از الزامات توسعه بخش اکتشافات معدنی در سال «جهش تولید» دانست.

برابر آمار‌های «وجیه‌الله جعفری» مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابسته به سازمان ایمیدرو) در مرداد ۹۸، حدود ۹۸ درصد از کل معادن کشور کوچک مقیاس محسوب می‌شوند که توانستند ۸۵ درصد از سهم اشتغال بخش معدن را به خود اختصاص دهند.

راه‌اندازی واحدهای فرآوری مواد معدنی

باور اینکه استخراج مواد معدنی و صادرات آن به شکل خام نمی‌تواند ضامن توسعه همه جانبه باشد، به اذهان عمومی هم رسیده و نکته‌ای نیست که صرفا متخصصان و کارشناسان مربوطه برآن صحه بگذارند، اما بهره‌گیری از فناوری روز به عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد.

وزارت صنعت، معدن وتجارت در برنامه امسال در چارچوب هدف «جهش تولید» راه‌اندازی ۲۵واحد فرآوری مواد معدنی را هدف‌گذاری کرده، اما انتظار نمی‌رود پاسخگوی نیاز باشد.

فرآوری مواد معدنی زمینه ساز صادرات هم خواهد شد، هرچند که در بازار رقابتی امروز، راهیابی به بازارهای هدف، چندان ساده نیست و پایداری آن هم بیشترین دغدغه را به همراه دارد.

ایران در اوایل دهه ۹۰ و پیش از آن، در شمار واردکنندگان شمش و تولیدات فولادی بود و ارقام پنج تا هفت میلیون تن در اخبار منتشره درج شده است، اما امروز به سقف حدود ۱۰ میلیون تن صادرات دست یافته‌ایم و کشورهای مختلف در ۵ قاره جهان متقاضی این فلز راهبردی تولید شده در کشورمان هستند.

براین اساس، تولیدات کیفی ایران در هر بخش با مشخصه صادرات محوری می‌تواند بازارهای مختلفی را پیشروی ما قرار دهد و این ضرورت در تمامی بخش‌ها باید مورد تاکید قرار گیرد.

سخن پایانی

ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی در بین کشورهای جهان از لحاظ تنوع در رده دهم جای گرفته است، اما تاکنون سهم متناسبی از صادرات در بخش‌های مختلف را کسب نکرده، بگونه‌ای که در بخش سنگ‌های تزئینی و نما با وجود حضور در بین ۵کشور برتر، در حوزه صادرات بین ۲۰ تا ۲۵ کشور جای دارد.

موضوع احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس در دولت دوازدهم به عنوان یک سرفصل مهم به منظور رشد تولید و ایجاد اشتغال مورد نظر قرار گرفته، اما تولید فاقد نگرش صادراتی چندان با اهداف رشد و توسعه کشور نمی‌تواند همسویی داشته باشد و نیازمند بستر‌سازی است.

تولید درون‌زا و برون‌نگر زمانی می‌تواند محقق شود که دستگاه‌های اجرایی نسبت به این مهم نگرش جزیره‌ای نداشته باشند و همگرایی و همپوشانی به عنوان یک اصل جدی در دستور کار قرار گیرد و تا مرحله صادرات روند برنامه‌ها دنبال شود.

مبادلات تجاری (صادرات – واردات) تا سطح ۱۰۰ میلیارد دلار در سال در شرایط کنونی می‌تواند اقناع‌کننده، باشد، اما برخورداری از ده‌ها میلیارد تن ذخیره معدنی که بگونه‌ای حساب شده و برنامه‌ای با آن برخورد نداریم، نمی‌تواند نسخه جایگزین برای اقتصاد نفتی باشد.

انتظار می‌رود در سال پایانی عملکرد دولت دوازدهم، بستری در عرصه معدن وصنایع معدنی فراهم شود که بنیانی نیکو و پایدار برای رشد اقتصادی در این بخش فراهم آید.

انتهای پیام/

چاپ