عبور دولت از پیشنهادات راهگشای بخش خصوصی

ببین و بگذر

محبوبه ناطق:  بخش خصوصی به ویژه در معدن همواره گلایه‌مند بی‌توجهی دولتی‌ها به صدای آنان هستند و مدعی‌اند در تصمیمات مهم با این بخش مشورتی انجام نمی‌شود.

در این مجال اندک، روزگارمعدن بر آن شد تا تریبونی برای پیشنهاداتی باشد که بخش خصوصی ادعای ارائه به دولت و راهگشا بودن آن را دارند. در این زمینه به سراغ انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن، اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی و خانه معدن ایران رفتیم.

پیشنهاد تشکیل شورای‌عالی آهن و فولاد
مهرداد اکبریان رئیس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن در گفت‌وگو با روزگارمعدن در این باره گفت: در یکی دو سال گذشته برخلاف قانون که معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای اعلام کرد که هیچ بخشنامه‌ای از سوی وزارت‌خانه‌ها صادر نشود مگر اینکه برگه مشورت و نظر کارشناسی بخش خصوصی ضمیمه آن باشد. با این حال در بخش معدن خیلی کم با این موارد برخورد کردیم و جاهایی که باید مشورت‌های بزرگ و برنده انجام می‌شد یا لغو شد یا لحاظ شد.
وی با بیان مثالی در این‌باره گفت: عمده‌ترین موضوع و مشکل، داستان تامین ماده اولیه فولاد کشور است که آیا امروزه یا در آینده نزدیک و دور، معادن کفاف خوراک مورد نیاز فولادی‌ها را خواهند داد؟ چگونه می‌توان بازار را تنظیم و بین صادرات و واردات تعادل ایجاد کرد؟
اکبریان ادامه داد: این موارد چالش‌های کلانی در بخش معدن به شمار می‌آیند و هر تصمیمی در این‌باره تاثیر خود را روی معادن می‌گذارد. به ویژه وقتی تصمیم غلطی گرفته می‌شود بیشترین آسیب را ضعیف‌ترین معادن یعنی معادن کوچک بخش خصوصی می‌بینند و حتی به زندان می‌افتند چون نمی‌توانند به تعهدات مالی خود عمل کنند.
وی تصریح کرد: شاید به این دلیل که دولت به صورت کلان و روی کاغذ به این موضوع نگاه می‌کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن در پاسخ به این سوال که تا کنون پیشنهادات خود را با مسئولان دولتی در میان گذاشته‌اید، گفت: بله، بارها و حتی خواستیم که ۱۲ تشکل فعال معدنی کشور را به مشورت بگیرید و حداقل بازخورد تصمیمات‌تان را بعد از مدتی از این تشکل‌ها بگیرید که متاسفانه انجام نشد. اکبریان عنوان کرد: برای مثال با وضع عوارض صادراتی برای همه محصولات معدنی باعث کاهش شدید صادرات مواد معدنی شدند و معادن از توجیه اقتصادی افتادند چرا که بازار داخلی برای آنها وجود نداشت. وی ادامه داد: دلیل وضع این عوارض نیز جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی بود که عمدتا با این هدف که فولادسازها برای مواد اولیه به مشکل برنخورند بود. ما به عنوان تشکل سنگ آهنی راهکاری جایگزین پیشنهاد دادیم که هم مدیران دولتی برای این صادرات زیر سوال نروند هم صادرکننده‌ها را خائن نشمرند و هم نگرانی تامین مواد اولیه کارخانجات داخلی برطرف شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم که شورای‌عالی آهن و فولاد تشکیل شود که متشکل از معدنی‌هایی که تولیدکننده سنگ آهن‌هایی هستند که به درد کارخانجات داخلی می‌خورد و فولادی‌هایی که با مشکل خوراک روبه‌رو هستند، است. سپس داخل شورا، کمیته‌های کوچک‌تری مثلا کمیته تامین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن اصفهان تشکیل شود که در آن چند معدن سنگ آهن که سنگ آهن مورد نیازشان را تولید می‌کنند، عضو باشند. ابتدای سال هم بر میزان سنگ مورد نیاز، عیار و نرخ سنگ آهن توافق کنند تا ذوب آهن بداند برای یک سال سنگ آهنش تامین است و معدنی‌ها هم بدانند محصولشان را برای یک سال پیش فروش کرده‌اند. وی افزود: نماینده‌ای از ایمیدرو، انجمن فولاد و انجمن سنگ آهن نیز بر کارشان نظارت می‌کنند و دو طرف هم می‌دانند هرگونه تخطی از این قرار حداقل با حضور دو تشکل و ناظر دولتی امکان ندارد. همچنین می‌توان برای فولاد مبارکه، خوزستان و... کمیته‌های جداگانه‌ای تشکیل داد. در این صورت اگر یک فولادساز نتواند از این معادن خریداری کند مشخص می‌شود مشکل از معادن نیست و از نحوه خرید آن فولادساز است. وی تصریح کرد: فولادی‌ها رسما دارند شرایطی را تحمیل می‌کنند که در عمل اجحاف به معادن است. با تشکیل این شورای عالی، فولادی‌ها ناچار می‌شوند به شرایط برنده برنده برگردند یا به راهکارهای جایگزین بیندیشند. اکبریان در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در این شورا، تمام مسائل در یک فضای تخصصی و کاملا تخصصی مطرح می‌شد و نیازی نبود فولادی‌ها دست به دامان صدا و سیما و فضای مجازی شوند که با یکسری الفاظ نامناسب، بخش معدن را وادار به ارائه سنگ ارزان و نسیه کنند. این یکی از راهکارهای ما بود که بارها مطرح شد اما دولت نسبت به آن گوش شنوایی نداشت.

نادیده گرفتن قانون؟
حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی کشور نیز در گفت‌وگو با روزگارمعدن درباره تاثیر نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در تصمیمات دولتی زبان به گلایه گشود و گفت: دولت در این چند سال بدون رعایت ماده ۲و ۳ قانون فضای کسب و کار هرتصمیمی که دوست داشت گرفت بدون اینکه نظر کارشناسی بخش خصوصی را جلب کند.
وی افزود: برای مثال در عوارض صادراتی مواد معدنی و کنسانتره را خام لحاظ کردند و ۲۵ درصد بر آن عوارض وضع کردند و تنها دو سه روز قبل از اجرا به ما اطلاع دادند که چنین قانونی را می‌خواهیم اجرایی کنیم. این در حالی است که هیچ پیوست کارشناسی نداشت و گفتند کارشناسی آن در مغز من است. مگر می‌شود میلیاردها تومان از بخش خصوصی بگیرید و به جیب دولت بریزید و نظر بخش خصوصی را نخواهید و به اعتراضش اعتنا نکنید؟ در مورد حقوق دولتی نیز به همین گونه اقدام شده است.
وی ادامه داد: با این حال ما اقدامات اعتراضی خود را انجام داده و در جلسه کمیته ماده ۱۲ دولت و بخش خصوصی شرکت کردیم و کار به قوه قضاییه و حتی به دیوان عدالت اداری رسید حالا هم که قرار شده این رقم تعدیل شود، یک ماه و نیم است منتظریم تا ابلاغ شود. حسینقلی تاکید کرد: باید پرسید چگونه وضع قانون عوارض صادراتی ۳ روزه بوده و تعدیل آن ۴۵ روز طول کشیده است؟ یا حقوق دولتی به جای افزایش ۳سال یکبار، افزایش هرساله دارد که خلاف قوانین است.

کوتاهی‌ها دو طرفه است
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز در این باره با دیدگاهی متعادل‌تر به روزگارمعدن گفت: معدن مانند همه جای دنیا دارای قانون است از این رو مذاکرات بین دولت و بخش خصوصی باید در این قالب انجام شود.
وی افزود: از آنجا که معدن زایشی نیست و در صنایع خاصی استفاده می‌شود و بازار شناخته شده‌ای دارد و از سوی دیگر ظرفیت معدنی همه کشورها یکسان نیست باید شناخت درستی از بازار داخل و خارج از سوی دو طرف صورت گیرد و البته تابع برنامه‌های راهبردی باشیم.
وی با بیان اینکه تشکل‌ها می‌توانند این نقش را به خوبی ایفا کنند، تاکید کرد: در حقیقت تشکل‌ها می‌توانند واسطه خوبی بین بخش خصوصی و بخش دولتی باشند تا هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس این شناخت انجام گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاداتی که توسط دولت داده می‌شود بر مبنای یکسری داده‌های اطلاعاتی است که سیاست‌های خود را در بخش معدن بر این اساس تعیین می‌کند. در نهایت این پیشنهادات، بازار را به عنوان هدف در نظر می‌گیرد و مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود را مدنظر قرار می‌دهد در این میان دولت باید خود را در چارچوب برنامه‌های راهبردی بخش خصوصی قرار دهد. طبیعی است که دولت‌ها در این زمینه در کنار انجمن‌ها و اتحادیه‌ها باشند و خود را با برنامه‌های توسعه‌ای بخش خصوصی خود را تطبیق دهند.
بهرامن در ادامه تاکید کرد: البته بخش خصوصی پیشنهادات خود را داده و اگر عملیاتی نشده باید به این دلایل آن توجه کنیم که آیا دلایل آن فقط به دولت باز می‌گردد یا بخشی هم به سیاست‌های بخش خصوصی بر می‌گردد.
رئیس خانه معدن ادامه داد: اگر امروز فولاد نسبت به بخش‌های دیگر موفق‌تر است به این دلیل است که برنامه و طرح راهبردی وجود داشته و بر اساس آن پیش رفته‌ایم. اما بخش سرب و روی نتوانسته به این موفقیت دست یابد.
بهرامن افزود: به طور مثال دولت بهره‌برداری معدن سرب و روی مهدی‌آباد را به بخش خصوصی واگذار کرد و اگر به موقع نتوانیم مهدی‌آباد را به سرانجام برسانیم اعتماد دولت به این بخش دچار خدشه می‌شود. یعنی در مقابل بخش خصوصی باید به تعهدات و برنامه‌های خود عمل کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در این راستا باید سبد ما بر اساس داده‌های کارشناسی شده و به‌روز و کامل باشد. به طور مثال از دو سال پیش به کرات در مورد تامین ماشین‌آلات معدنی پیشنهاد دادیم اما امروز با کمبود ماشین‌آلات روبه‌رو هستیم اما درحال‌حاضر نرخ تمام شده در بخش معدن با آسیب فراوانی روبه‌رو شده چون کمبود ماشین‌آلات داریم و نرخ تمام شده از استاندارد خود خارج شده؛ و این امر نشان می‌دهد دولت و بخش خصوصی باید همگام با هم در تصمیم‌سازی‌ها پیش بروند.


چاپ