کرباسیان: وزارت صمت در مورد فشار بخشنامه ها مقاومت کند

ایمیدرو یک سازمان توسعه ای است که مطابق قانون تاسیس شده و یکی از اهداف راهبردی آن توسعه مناطق کمتر برخوردار در سراسر کشور است. این سازمان که متشکل از شرکت های بزرگ و همچنین عملیاتی است زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

گفت و گوی پیش رو با دکتر مهدی کرباسیان است که در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) به عنوان سازمان و هلدینگ بزرگ دولتی به عهده داشته است و با فرا رسیدن زمان بازنشستگی، از این مسئولیت استعفا کرد.

کرباسیان، لیسانس حسابرسی از موسسه عالی حسابداری تهران (۱۳۵۲)، فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه اوکلاهماسیتی آمریکا (۱۳۵۷) و دکترای مدیریت از دانشگاه پیسلی اسکاتند (۱۳۸۲) دارد و از ابتدای دوره پس از انقلاب، از فرمانداری شهرستان نوشهر شروع کرد و در سال ۱۳۹۸ با استعفا از ایمیدرو، با فعالیت در حوزه دولتی وداع کرد.

جنابعالی در سال هایی که مسئولیت های مختلفی داشته و به طور خاص در سال های ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ ریاست ایمیدرو را به عهده داشته اید. سازمان ایمیدرو، عملاً یک هلدینگ است و شرکت های اصلی و تعداد زیادی شرکت های عملیاتی دارد که تولیداتی در حوزه های فولاد، آلومینیوم و مس دارند.

وقتی که ریاست این هلدینگ را به عهده داشتید چطور سعی می کردید تعامل با بخش خصوصی را تنظیم کنید و کار را جلو ببرید؟

-ما دو سازمان به معنای سازمان توسعه ای واقعی در ایران داریم که یک سازمان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی یا ایمیدرواست و یک سازمان دیگر هم، سازمان توسعه و نوسازی صنایع (ایدرو) است.

این دو سازمان در کشور هستند که نقش توسعه ای و سرمایه گذاری را در بخش های صنعتی و معدنی به عهده دارند. لذا اصلا بحث سازمان توسعه و نوسازی معادن یعنی ایمیدرو، با سازمان ها و هلدینگ هایی مانند شستا، هلدینگ های غدیر و سایر هلدینگ های کشور، قابل قیاس نیست و آنها ایجاد شده اند که تولید و صادرات کرده و سودآور باشند.

در حالی که سازمان های توسعه ای، وظیفه دارند توسعه کشور را در بخش های مختلف کشور انجام بدهند. ایمیدرو در حوزه معدن، فعال است و معدن در جهت اقتصاد مقاومتی است و باید تقویت شود.

با این حال، قانون می گوید سازمان ایمیدرو و سازمان ایدرو، مکلف هستند اگر پروژه ای را شروع کرده و به انجام رساندند ظرف سه سال از بهره برداری، آن را به بخش خصوصی واگذار کنند.

در کنار این قانون، مصوباتی از دولت وجود دارد مبنی بر این که ایمیدرو و ایدرو اگر می خواهند پروژه جدیدی را شروع کنند حتما پروژه هایی باشد که بخش خصوصی آنها را نتواند اجرا کند و اگر این سازمان ها می خواهند به کمک بخش خصوصی، آنها را اجرا کنند اکثریت سهام باید متعلق به بخش خصوصی باشد مگر این که بخش خصوصی به آن حوزه اصلاً ورود نکند.

لذا در چند سالی که من در ایمیدرو بودم دقیقاً این موضوع را رعایت کردم و پروژه هایی که ما شروع کردیم و جزو افتخارات ما هست، با همین مدل شروع شد مگر پروژه هایی که بخش خصوصی استقبال نکرد یا به دلیل حجم و یا ریسک آن، علاقه ای به اجرای آن نداشت مانند معدن تیتانیوم کهنوج. آن پروژه ای بود که بیش از ۳۰ سال شروع شده بود و ایمیدرو با بودجه خودش آن را شروع کرد.

همچنین پروژه های واگذاری بهره برداری از معدن روی مهدی آباد یزد، معدن گل گهر ۴، ۵ و ۶، معدن خمرود و تعدادی از معادن زغال سنگ طبس را داشتیم. واگذاری معدن و کارخانه سرب نَخلَک را داشتیم.

ما این نوع پروژه ها را با حفظ مالکیت دولت، به بخش خصوصی اجاره دادیم و نهایتاً در این پروژه ها، سرمایه گذاری شده و این پروژه ها فعال شدند.

قبل از این که جنابعالی در سال ۱۳۹۲ در ایمیدرو مسئولیت بپذیرید بی ثباتی مدیریتی وجود داشت و ظرف ۳ سال تعداد ۶ مدیر عوض شده بود.

در چنان فضایی، آیا اصلاً امکان این که بشود بخش دولتی مرتبط با معدن و در مجموع صنعت و معدن، با بخش خصوصی تعامل مناسبی داشته باشد، وجود دارد؟

-بحث دولت دهم و اتفاقاتی که در ایمیدور رخ داد، تغییر ۶ رئیس هیات عامل بود و این وضع، یک فاجعه بود. ثبات مدیریت و ثبات تصمیم گیری وجود نداشت و حتی یکی از روسای ایمیدرو را هم دستگیر کرده بودند.

 

از طرفی، تعداد نیروهای ایمیدرو را ۲ برابر کرده بودند و خیلی از آنها غیر متخصص بودند. همچنین برخی شرکت های ایمیدرو را به اسم خصوصی سازی ، واگذار کرده بودند و در مقابل آن، پولی به سازمان داده نشده بود.

در زمان ما، با همه تلاشی که کردیم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان را توانستیم برگردانیم که آن هم بابت بدهی ها به خزانه داده شد و نه این که به ما پول نقد بدهند.

در سال ۱۳۹۲ که به ایمیدرو وارد شدم این سازمان از نظر نقدینگی وضعیت مناسبی برای اجرای پروژه نداشت. خوشبختانه با سیاست مشارکت با بخش خصوصی و بخش عمومی، ما توانستیم پروژه های متعدد فولادی و حوزه های دیگر را فعال کنیم.

با فعال کردن معدن سنگ آهن سنگان و بقیه پروژه ها، درآمدهایی ایجاد شد و توانستیم پروژه های جدیدی را شروع کرده و پروژه های نیمه تمام را فعال کنیم.

ایمیدور در کارهای اکتشافی که ریسک دارد، در آن مقطع ورود کرد و ۲۷۰ هزار کیلومتر کار اکتشافی انجام داد.

یکی از تصمیم های خوب ما این بود که بخش خصوصی را ترغیب کردیم که در حوزه معدن سرمایه گذاری کند و الان صنایع معدنی، یکی از حوزه هایی است که مردم در آن فعال شده اند. امیدواریم که دولت، مقررات را تسهیل کند تا تعداد بیش تری در این حوزه ورود کنند.

در سال ۱۳۹۸ وزارت صنعت و معدن ابلاغ کرد که در حوزه صادرات، عوارض ۲۰ درصدی برای سنگ تزئینی و عوارض ۲۵ درصدی برای سنگ آهن و اقلام دیگر عوارض وضع شد. معاون معدنی وقت یعنی آقای سرقینی گفتند که می خواهند با خام فروشی مقابله کنند.

در صورتی که جنابعالی در سال ۱۳۹۲ تاکید بر صادرات سنگ آهن داشته اید تا پولی کسب شود و به ایمیدرو برسد. در آن زمان از خام فروشی دفاع کرده بودید ولی با این شرط که پول و درآمد حاصله صرف سرمایه گذاری شود و نه این که صرف هزینه های جاری شود.

آیا همچنان هم، همان دیدگاه را در مورد فروش سنگ خام معدنی دارید؟

-ما باید نتیجه کار را ببینیم. آن سیاست، سیاستی بود که من در سال ۱۳۹۲ اعلام کرده و با قوت پشت آن ایستادم در حالی در وزارتخانه و جاهای دیگر با آن مقابله می شد. در درون وزارت صنعت و معدن، اختلاف نظری وجود داشت ولی بالاخره ایمیدرو تا حدی توانست اقدام به صادرات کند.

من هنوز از آن سیاست دفاع می کنم چون موجب شد پروژه های بزرگی در کشور، مانند گل گهر، رشد کند. الان گل گهر، با قوت فعالیت می کند یا چادرملو که به عنوان یک پروژه بزرگ مطرح است.

شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه نیز همین طور است. همه اینها به عنوان نمونه و پروژه هایی که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ افتتاح شده و می شود نتیجه این است که صادرات انجام شد و پروژه ها به بهره برداری رسید یا می رسد.

الان هم کشور و هم دولت منتفع می شوند و هم اشتغال ایجاد شده، اما به نظر من، سیاست های سوسیالیستی و پوپولیستی که برای صادرات، مانع ایجاد می کند نهایتاً به کشور لطمه می زند.

با سیاست های خوبی که وزارتخانه، ایمیدرو و مجموعه بخش معدن و صنایع معدنی در پیش گرفتند حدود ۹ میلیارد دلار صادرات صنایع معدنی و معدنی در سال ۱۳۹۸ داشته ایم و این بخش با این درآمد، بعد از پتروشیمی مقام دوم کشور را در صادرات دارد.

در حالی که در سال ۱۳۹۱ ایران به عنوان یکی از بزرگترین وارد کنندگان فولاد بود ولی از سال ۱۳۹۷ صادرات فولاد ما رقم چشمگیری داشته است.

من اعتقاد دارم یکی از اِشکالات بزرگ، بخشنامه های مکرر و متعددی است که البته اخیراً تعداد آنها کمتر شده. این بخشنامه ها، علیه صادرات اِعمال شد و یکی از این بخشنامه ها، وضع عوارض ۲۰ درصد و ۲۵ درصد بود.

آقای دکتر اسماعیلی معاون جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن، در مورد عوارض ۲۰ درصدی صادرات سنگ تزئینی اعتقاد دارند که در کشور ما، سنگ مازاد بر مصرف وجود دارد و این عوارض باید اصلاح شود.

به نظر جنابعالی، چشم انداز پیش رو چگونه است و آیا اصلاح میزان عوارض صادراتی اتفاق خواهد افتاد؟

-به عنوان یک نظر کلی می توانم بگویم که تصمیمات روزمره، موردی و احساسی و تصمیماتی که بیرون از وزارت صنعت و معدن با اهدافی مثل کنترل نرخ ارز گرفته می شو و وزارت صنعت و معدن، با بخشنامه آن تصمیمات را اجرا می کند، صنعت و معدن و صاردات را دچار معضل می کند.

لذا وزارت صنعت و معدن در مورد بعضی از بخشنامه ها که از بیرون از وزارتخانه به این وزارتخانه داده می شود و صادرات و بخش صنعت و معدن را دچار خدشه می کند، باید مقاومت کند و نگذارد اتفاق بیفتد.

این همان اتفاقی است که در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ رخ داد و برخی مسئولان وزارتخانه و بیرون از وزارتخانه به حوزه معدن و صنایع معدنی ابلاغ می کردند که برای صادرات برخی اقلام مانع تراشی شود ولی ما مقاومت کردیم و لذا توسعه در کشور اتفاق افتاد./معدن ۲۴


چاپ