لزوم برنامه‌ریزی‌ مدون برای توسعه تجارت غیرنفتی

دستان بسته فولاد برای سبقت از نفت

معدن

گروه معدن
ویروس کرونا و بحران‌های اقتصادی گوناگون در دنیا، همه کشورهای جهان را دچار چالش‌های جدی اقتصادی کرده است به‌طوری که آمارهای جهانی نشان می‌دهد که به‌جز چین، تمامی اقتصادهای بزرگ جهان امسال کوچک خواهند شد.

 صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجاد‌شده ناشی از کرونا، پیش‌بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داده و افزوده است این بحران که از رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده، خسارت‌های قابل‌توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در مقایسه با ۲ ماه پیش وخیم‌تر شده است.

آینده اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود وضعیت اقتصادی کشورها تحت‌تاثیر کرونا و تصویری که از آینده آنها در سال ۲۰۲۱ وجود دارد را منتشر کرده است.
 براساس این گزارش که اتاق بازرگانی ایران آن را منتشر کرده، اقتصاد بسیاری از کشورها در امسال میلادی تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا رشد منفی خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد تا سال آینده دولت‌ها بتوانند بخشی از خسارت‌های کرونا را جبران کنند.
 البته گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول حتی از پیش‌بینی‌های ابتدایی درباره میزان تاثیر کرونا نیز منفی‌تر بوده و این صندوق پیش‌بینی می‌کند تاثیر این ویروس بر اقتصاد کشورها عمیق‌تر خواهد بود. 
 همچنین براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی هند، ۶ درصد، روسیه ۴.۱ درصد برزیل ۳.۶ درصد مکزیک ۳.۳ درصد و افریقای جنوبی ۳.۵ درصد خواهد بود. این نهاد، رشد اقتصادی امسال امریکا را منفی۸ درصد پیش‌بینی کرده که ۳.۱ درصد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهانی خواهد بود. 
با این حال سال آینده این رشد دوباره مثبت شد و به ۴.۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. آخرین‌بار چنین رشد منفی بزرگی در سال ۱۹۴۶ یعنی سال پس از پایان جنگ جهانی دوم رقم خورده بود که رشد اقتصادی امریکا به منفی ۱۱.۶ درصد رسید. در سال ۲۰۰۹ اقتصاد امریکا برای آخرین بار و به میزان ۲.۵ درصد کوچک شد اما پس از آن ۱۰ سال متوالی رشد مثبت اقتصادی را جشن گرفت. 
البته این تمام ماجرا نیست و به نظر می‌رسد که اقتصاد و تجارت دوباره مسیر رشد خود را از میان خرابه‌های مبادلات تجاری‌ای که کرونا به جا گذاشته، پیدا خواهد کرد و جالب اینکه ایران نیز در این فهرست جهانی جزو کشورهایی دسته‌بندی می‌شود که در سال ۲۰۲۱ خواهد توانست به روند رو به رشد برسد.

وضعیت ایران در ۲۰۲۱

صندوق بین‌المللی پول درباره کشورهای حاضر در خاورمیانه نیز اعلام کرده که میانگین رشد آنها در امسال میلادی منفی ۴.۷ درصد خواهد بود ولی این عدد در سال آینده میلادی به ۳.۳ درصد می‌رسد. ایران نیز که طبق اعلام این صندوق در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۷.۶ درصدی داشته در سال ۲۰۲۰ به منفی۶ درصد رسیده اما در سال ۲۰۲۱، ۳.۱ درصد رشد مثبت خواهد داشت که عددی نزدیک به میانگین پیش‌بینی شده برای اقتصاد کشورهای خاورمیانه 
است. البته ایران برای تحقق این پیش‌بینی‌ها مسیر پیچیده‌تری را پیش‌رو دارد، زیرا علاوه بر مشکلاتی که ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده، با دو مشکل جدی دیگر روبه‌رو است. یکی از این مشکلات تحریم‌هایی است که دولت امریکا هر روز حلقه آن را برای ما تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند و تجارت بین‌المللی ایران را دچار چالش کرده است. مشکل دیگر وابستگی تاریخی اقتصاد کشور ما به اقتصاد نفتی است که در چند ماه گذشته در سراشیبی افت نرخ قرار گرفته و به نازل‌ترین رکوردهای خود در طول تاریخ رسیده است.

ایران بدون نفت

اعداد و ارقام و پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایران رشدی معادل میانگین پیش‌بینی شده برای اقتصاد کشورهای خاورمیانه است، اما باید یک تفاوت فاحش بین ایران پیش از کرونا و ایران پس از آن را در نظر گرفت و آن حذف نقش تاثیرگذار نفت از اقتصاد ایران است. ایران در چند ماه گذشته حمایت سنتی تجارت نفت را از مراودات تجاری خود از دست داده است و با توجه به تحریم‌های موجود و کاهش بی‌سابقه نرخ نفت، دوران جدیدی از اقتصاد بین‌المللی را لمس می‌کند که در آن ورود هر دلار به کشور ارزشمند است که در این میان بیشترین بار اقتصادی روی دوش صنایع معدنی و به‌ویژه صنعت فولاد است. اما ایران برای اینکه بتواند خود را از این گودال تجاری بیرون بکشد، علاوه بر هدف‌گذار‌ی‌های تئوری، نیاز به برنامه‌های عملیاتی ویژه‌ای نیز دارد که بتواند اقتصاد خود را از اقتصاد پر ریخت و پاش نفتی و دولتی، به اقتصادی منضبط منتقل کند. از قضا برای بی‌اثر کردن این تحریم‌ها بیش از آنکه دولت نقش داشته باشد، باید موضوع با نقش‌آفرینی بخش خصوصی به پیش برود. اما همراه و هم‌دل کردن بخش خصوصی آداب و قواعدی دارد. آدابی که بر مبنای اصول حرفه‌ای تنظیم شود و قوانین آن دارای دو اصل اساسی شفافیت و قطعیت باشد تا سرمایه‌گذار بتواند بر مبنای آن برای ادامه مسیر خود برنامه‌ریزی کند.

شفافیت صنعتی و معدنی

تجارت در بخش خصوصی تفاوت‌های بارزی با بخش دولتی دارد، اما مهم‌ترین آنها حساب منفعت و ضرر است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی روی ریال به ریال آن حساب می‌کند.
 در واقع در مدیریت تجارت در بخش خصوصی، برعکس آنچه در مدیریت این حوزه در بخش دولتی سراغ داریم، سرمایه‌گذار باید پای سود و زیان کار خود بایستد و بابت عدم‌برنامه‌ریزی‌ها و شکست‌های احتمالی آن تاوان بدهد. پس زمانی پا به میدان می‌گذارد که بداند درصد سود او بیش از احتمال زیان است. 
سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌خواهد در شرایطی پا به میدان تجارت در حوزه صنعت و معدن بگذارد که از تمام مولفه‌های قوانین و دستورالعمل‌های آن به‌طور شفاف و مشخص باشد و جایگاه خود را در این معادله بداند. 
وگرنه حکایت همان می‌شود که در زمینه تعریف خام‌‌فروشی پیش آمد و ممنوعیت فروش کنسانتره که مدیران ذوب‌آهن و فولاد مبارکه را در یک سوی میدان قرار داد و مدیران گل‌گهر و چادرملو را در سوی دیگر. 
در واقع تمام این اختلاف‌نظرها از آنجا نشأت می‌گرفت که تعریف واضحی برای خام‌فروشی، ماده خام، سودآوری و... وجود نداشت. شرکت‌های معدنی نخستین هدف خود را سودآوری بیشتر می‌دانستند که با صادرات تحقق می‌یافت و از سوی دیگر، واحدهای صنعتی دم از صلاح ملی می‌زدند و می‌خواستند که جلوی خام‌فروشی گرفته شود. جالب اینکه عده‌ دیگری نیز بودند که حتی صادرات شمش فولادی که ازسوی شرکت‌های فولادی انجام می‌شد را نیز مصداق خام‌فروشی 
می‌دانستند. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره این موضوع به خبرنگار «روزگار معدن» گفت: از یک سو می‌توان گفت کنسانتره ماده خام نیست؛ به‌دلیل اینکه روی آن عملیات فرآوری انجام می‌شود و به‌طور مستقیم به صورت سنگ آهن صادر نمی‌شود. اما اگر بخواهیم کنسانتره را ماده خام در نظر بگیریم، شمس فولادی نیز ماده خام است، زیرا راه زیادی را تا تبدیل شدن به محصول نهایی در پیش دارد. پس ما باید تعریف درست و روشنی از این موضوع داشته باشیم که بتوانیم قوانین و دستورالعمل‌های جامع و مانعی نیز ارائه دهیم. حقیقت این است که در بخش دولتی و خصولتی تمام این اختلاف‌ها با یک جابه‌جایی مصلحتی در حوزه مدیریت، به همسویی و وفاق می‌انجامد، اما اگر قرار باشد یک سوی معادله این اختلاف‌نظر، سرمایه‌گذار بخش خصوصی باشد، بر سر او و سرمایه‌اش چه خواهد آمد.

برنامه‌های بلندمدت

گلایه طولانی‌مدت دیگر در حوزه معدن که بسیاری از فعالان را به زانو درآورده، حکایت قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است؛ یعنی یک فعال معدنی با توجه به قوانین موجود برای ایجاد یک مراوده تجاری وارد عمل می‌شود، اما به‌طور ناگهانی یک دستور‌العمل جدید، قوانین را تغییر می‌دهد و خسارت را متوجه فعال بخش خصوصی می‌کند. محمود گوهرین، عضو خانه معدن ایران از باسابقه‌های حوزه معدن و از استخوان‌‌خردکرده‌های این حوزه است، در این‌باره به «روزگار معدن» می‌گوید: ما برای اینکه بتوانیم در حوزه معدن و صنایع معدنی به تجارت بپردازیم باید برنامه‌های مدون و بلندمدت داشته باشیم. وقتی سرمایه‌گذار ایرانی با شرکت خارجی قراردادی را امضا می‌کند، نسبت به انجام مفاد آن متعهد می‌شود، اما یک تصمیم خلق‌الساعه و شبانه مثل تغییر عوارض، ممنوعیت صادرات یا مواردی شبیه به این، کل معادله‌ها را به هم می‌ریزد و طرف ایرانی حتی با سود ناچیز مجبور به اجرای مفاد قرارداد است. این موضوع در بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان پایان فعالیت یک فعال حوزه معدن تلقی شود، زیرا فعالان این حوزه با تمام اندوخته‌های تجاری خود وارد این عرصه می‌شوند و جایی برای اشتباه ندارند.

یک نکته از هزاران     

نمونه‌هایی از تصمیمات خلق‌الساعه در سیاست‌های تجاری کشور به‌ویژه در حوزه صنایع معدنی زیاد است. 
در همین زمینه، کیوان جعفری‌طهرانی، تحلیلگر بازارهای بین‌المللی، درباره سنگ آهن که بیش از ۶ تا ۷ سال است بحث عوارض صادراتی آن مطرح شده، عنوان می‌کند: براساس آخرین دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات سنگ‌آهن به علت نیاز داخلی متوقف شده است. شاید این تصمیم درباره صادرات سنگ آهن کنسانتره و دانه‌بندی مگنتیت، آن هم به شرط دادن فرصت مقتضی درست به‌نظر برسد، اما وضع چنین محدودیتی برای صادرات سنگ آهن دانه‌بندی هماتیت که عموما مصرف داخلی در صنایع فولادسازی ندارد، کاری بدون مطالعه و مهندسی بازاراست.

وی در این‌باره اضافه می‌کند: نباید فراموش کنیم ضرر این کار به تجار و صادرکنندگان یا معدندار تحمیل می‌شود. معدنداری که به وابسته سیاست‌ها و قوانین کشور تولید کرده یا تاجری که این محصول را از معدندار خریداری و به‌دنبال آن کشتی را تامین کرده است و کشتی در مسیر بندر به حرکت درآمده و اکنون آماده بارگیری است، همگی متحمل خسارت می‌شوند. جعفری‌طهرانی در این‌باره خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است قوانینی وضع شود، باید وضع آن طی بازه زمانی مشخصی تعریف و به همه فرصت داده شود تا بتوانند خود را با قوانین جدید تطبیق دهند. وضع یکباره قوانین، ضرر جبران‌ناپذیری به اعتبار کشور وارد می‌کند و فراموش نکنیم شاید بسته به سیاست کشور بخواهیم جلوی صادرات محصولی را بگیریم، وقتی این قوانین یک‌دفعه و بدون هیچ ملاحظه‌ای وضع شود، امنیت تولیدکننده، صادرکننده و خریدار خارجی به خطر می‌افتد. وقتی امنیت خریدار خارجی به خطر بیفتد، اینجاست که اعتمادش را از دست می‌دهد. این تحلیلگر بازارهای بین‌المللی تاکید می‌کند: این بی‌اعتمادی ممکن است به صادرات سایر محصولات میانی و پایین‌دستی زنجیره ارزش نیز سرایت کند. اگرچه سیاست صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر سیاست درستی است، اما تغییر ناگهانی قوانین در حوزه معدن و صنایع معدنی نمی‌تواند درست باشد و باید بازنگری شود. لازمه آن ایجاد کمیته‌ای است که مسئول این کار باشد و در بازه محدودی تصمیم‌گیری کند و برای زمان خاصی و دست‌کم یک ماه به افراد فعال در این حوزه فرصت دهد که بتوانند خود را با قوانین جدید تطبیق دهند.

سخن آخر

در هر حال باید پذیرفت که دوران سودهای کلان حاصل از صادرات نفت به پایان رسیده است و ما با شرایط جدیدی مواجه هستیم که علاوه بر نیاز به برنامه‌ریزی بیشتر برای ایجاد بهره‌وری در حوزه تجارت، به‌دلیل وجود تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی، نیاز به جلب اعتماد و همکاری فعالان بخش خصوصی نیز دارد. بنابراین سیاست‌گذاران کشور ما اگر می‌خواهند بار اقتصاد نفت را روی شانه‌های اقتصاد غیرنفتی سوار کنند، باید قانون‌گذاری‌های جامع، مانع و بلندمدت و برنامه‌های مدون‌تری را برای به مقصد رساندن آن داشته باشند تا این هدف با شکست روبه‌رو نشود و اقتصاد در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

چاپ