کارشناسان در آسیب شناسی فعالیت ۴۰ ساله بخش معدن مطرح کردند

قوانین خلق‌الساعه، سرعت‌گیر بخش معدن

منیر حضوری: ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار گرفته است و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.

روزگار معدن به مناسبت فرارسیدن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به آسیب‌شناسی این حوزه پرداخته و با فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده است.

اهمیت دوری از بخشی نگری
مالک رحمتی، نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران به روزگار معدن گفت: یکی از نکات مهم در آسیب‌شناسی صنایع معدنی تصویب قوانین و بخشنامه‌های غیر کارشناسی و خلق‌الساعه است که در نتیجه آن همواره ضرر دیده‌ایم. با توجه به اینکه قوانین ما از پایداری لازم برخوردار نیستند در نتیجه نتوانستیم تجارت بین‌المللی و صادرات خود را به‌طور شایسته‌ای طراحی کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از مواردی که از مجلس آتی و وزارتخانه درخواست داریم، تدوین قانون جامع و بخشنامه‌های مرتبط با معدن با ماندگاری لازم است. انتظار داریم حداقل بخشنامه‌هایی که در رابطه با حقوق دولتی، عوارض و سایر موارد مرتبط با معدن وضع می‌شوند کارشناسی شده و پایدار باشند تا تولید‌کننده مطمئن باشد قانون و بخشنامه‌ای که در کشور وضع می‌شود حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال هیچ تغییری نمی‌کند و با خیال راحت یک قرارداد صادراتی ببندد.
 او تاکید کرد: ما همواره از تغییرات فصلی بخشنامه‌ها ضررهای هنگفتی را دیده‌ایم و نتوانسته‌ایم بازار صادراتی پایداری را برای این صنعت به وجود بیاوریم.
او با اشاره به بخشی نگری به عنوان مشکل دوم گفت: صنایع معدنی زنجیره ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه کارشناسی مستقلی به این زنجیره داشته باشیم و همواره به یکی از حلقه‌ها توجه کنیم در نتیجه در بلند‌مدت با توسعه نامتوازن روبه‌رو می‌شویم و هرگز بهره‌وری را نخواهیم دید.
رحمتی ادامه داد: یکی از آسیب‌ها این است که ما به زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور که عبارت از اکتشاف، استخراج، ‌فرآوری و صادرات است همزمان با دید کارشناسی نگاه نمی‌کنیم. گاهی مقوله اکتشاف را رها کرده و هرآنچه داشتیم را استخراج کرده‌ایم، گاهی به اندازه‌ای که فرآوری می‌کنیم به استخراج بها نمی‌دهیم یا بیش از ظرفیت فرآوری کشور استخراج می‌کنیم در نتیجه سال‌های بعد با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر لزوم توجه به توسعه پایدار گفت: برای اینکه از خام‌فروشی در امان بمانیم و توسعه پایدار و بهره‌وری در این صنعت حفظ شود باید نگاه کارشناسی پایدار را به زنجیره ارزش صنایع معدنی گره بزنیم.
به اندازه نیاز اکتشاف، فرآوری و استخراج کنیم و زنجیره‌های متعدد را در صنایع معدنی متعدد تعریف و تنظیم کنیم.  رحمتی اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته در فواصل متعدد به قسمت‌هایی از این زنجیره توجه بیشتری داشته‌ایم اما برخی از حلقه‌های زنجیره مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین می‌طلبد وزارتخانه و معاونت جدید آن آقای اسماعیلی که در حوزه قانونگذاری هم تجربه داشته‌اند، زنجیره ارزش را در همه صنایع معدنی برقرار کنند تا در یک زمان بندی مشخص بتوانیم به خروجی مناسبی دست یابیم.

رونق معدن قدمتی ۲۵ ساله دارد
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت فولاد و سنگ آهن با اشاره به تاریخچه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی و فولاد گفت: صادرات فولاد به صورت حرفه‌ای از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است اما صادرات دیگر مواد معدنی تاریخ ۲۵ ساله دارد که از مواد معدنی کم‌ارزش مثل شن و ماسه، گچ، سنگ آهک، دولومیت گرفته تا صادرات مواد معدنی با ارزش تر مثل زغال سنگ تا سنگ آهن و طلا را در بر می‌گیرد.
جعفری طهرانی به آسیب‌شناسی صادرات مواد معدنی بعد از انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشترین صادرات غیرنفتی ایران آغاز شد که شامل فرش دستبافت، پسته و زعفران بود و در مجموع بالغ بر ۶ میلیارد دلار ارزآوری داشت.
 اما متاسفانه هر سال صادرات کالای غیرنفتی کاهش یافت و نتوانستیم بازاری را که ایجاد کرده بودیم، حفظ کنیم چراکه به موازات ما رقبای دیگری از جمله پاکستان، بلژیک و چین ورود کرده و با طرح ایرانی فرش بافتند.
او با اشاره به اینکه یکی از عواملی که در ۲۵ سال گذشته باعث شد صادرات مواد معدنی رشد کند، کاهش صادرات غیرنفتی ایران در حوزه‌هایی مثل فرش و زعفران و پسته بوده است، ‌ادامه داد: به این خاطر که صادرات مواد معدنی کار جدیدی بود، دولت حمایت‌های لازم را انجام داد و به طور مثال در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ جایزه صادراتی برای فعالان معدنی در نظر گرفت.
کارشناس ارشد بین‌المللی صنعت فولاد و سنگ آهن اظهار کرد: از آنجایی که میزان صادرات مواد معدنی از فرش دستبافت و پسته پیشی گرفته بود در نتیجه عده بیشتری تمایل پیدا کردند به صادرات این مواد روی آورند.
 به‌تدریج از آنجایی‌که تعداد افراد علاقه‌مند افزایش یافت دولت سعی کرد محدودیت‌هایی را ایجاد کند.
 جعفری طهرانی با اشاره به موانعی که به‌تدریج برای صادرات مواد معدنی پیش آمد، گفت: از اواخر دهه ۸۰ موضوع عوارض صادراتی مطرح شد، طوریکه نخستین عوارض صادراتی بر سنگ‌های تزیینی وضع و موجب شد بازار آن را از دست بدهیم.
 درحالی‌که ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های سنگ‌های تزیینی بود، عرصه را به رقبایی مثل ترکیه، ایتالیا و چین باختیم. با اینکه بعد از دو سال و اندی دولت تصمیم گرفت عوارض را حذف کند فعالان دیگر به راحتی نتوانستد بازار را احیا کنند.
او با اشاره به عوارض صادراتی سنگ آهن نیز گفت: موضوع عوارض صادراتی این ماده معدنی نیز از سال ۱۳۹۳ به صورت جدی مطرح شد و شوکی را به بازار وارد کرد. بنابراین یکی از معضلات اساسی کشور ما این است که ثباتی در قوانین نداریم.
او تاکید کرد: تغییر قوانین به‌ویژه با جابه‌جایی افراد و مدیران چنان سریع اتفاق می‌افتد که لطمات زیادی را به بدنه تولید و صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی وارد کرده است.


چاپ