ادامه توزیع رانت با وجود برکناری وزیر

پای مافیای فولاد در میان است؟

گروه معدن: اگر در هر کشور دیگری اعلام شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، اجزای پازل توسعه و تنظیم بازار محصولات صنعتی و معدنی را به‌ گونه‌ای چیدمان کرده که سود تولید به جای صنایع بزرگ و ملی با حجم سرمایه‌گذاری عظیم و کارکنان زیاد به افرادی محدود که آماری دقیق از میزان تولید و مصرف آنها در دسترس نیست، می‌رسد، مسلما در همان نگاه اول دلیل فاصله شدید طبقاتی در ایران را متوجه می‌شود.


به‌گزارش روزگار معدن به نقل از ایلنا، به‌دنبال پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اجرای سیاست‌های دستوری و تعیین قیمت محصولات فولادی، رانت عظیمی بین دلالان این بازار در‌حال توزیع است که همین رانت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در سال جهش تولید برای تولیدکننده واقعی به همراه دارد. به‌طوری که این وزارتخانه به‌دلیل اعمال مداخله در سازکار قیمت‌ها با توجه به عرضه ماهانه ۳۰۰ هزار تن ورق فولادی در بازار رسمی کالا و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد، سالانه معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع می‌کند. رانتی که جریان توزیع آن حتی پس از برکناری تغییر دو وزیر در این وزارتخانه نیز ادامه دارد. اما سوال اصلی اینجاست که درحال‌حاضر مسئول توزیع این رانت در بازار فولاد کیست و چه کسی پاسخگوی مطالبات و حقوق کارکنان و سهامداران شرکت‌های فولادی که به‌طور عمده از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی بوده و سهام‌شان در سبد سهام عدالت نیز وجود دارد، خواهد بود؟

در همین زمینه، بهمن آرمان، اقتصاددان درباره اعمال سیاست‌های اجباری و پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری کالاها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پافشاری بر سیاست‌های مداخله‌جویانه و دستوری و دوری از کشف قیمت براساس سازکار بازار در عمل دست کردن در جیب سهامدار خرد است. وی افزود: با اعمال سیاست‌های دستوری برای تعیین قیمت یک کالا، هزینه‌هایی از جیب سهامداران شرکت تولیدکننده آن کالا می‌رود که نه قانونی است و نه منطقی.

این اقتصاددان با بیان اینکه جریان‌های ضدتوسعه‌ای و ضدتولیدی در ایران عامل حاشیه‌سازی برخی گروه‌ها و واحدهای تولیدی صنایع پایین دست و توقعات بی‌جای آنها برای خرید مواد اولیه مصرفی خود با قیمتی ارزان‌تر از نرخ‌های واقعی است، گفت: در ایران برخی گروه‌ها در‌حالی دست به این‌گونه جریان‌سازی‌ها می‌زنند که متاسفانه در بدنه قدرت ذی‌نفوذ بوده و در تصمیم‌گیری‌ها نیز از توان اعمال‌نظر برخوردارند. به ‌عنوان مثال، در حالی سندیکای لوله و پروفیل مدام بر طبل گران‌فروشی و رشد کاذب قیمت‌ها در بخش محصولات فولادی می‌کوبد که باید به این نکته مهم توجه داشت که در کشوری با نرخ تورم بالای ۴۰درصد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که این تورم را در نرخ فروش خود اعمال نکند و ادعای گران‌فروشی در حوزه فولاد به هیچ‌وجه درست نیست.

آرمان افزود: در ایران بین صنایع بالادست و پایین‌دست تضاد منافع وجود دارد و این موضوع ریشه عمده مشکلات است. به‌طوری که می‌توان کسانی را که در بحث سیاست‌های دستوری ذی‌نفع یا منتفع هستند، مافیا یا گروه‌های ضدتوسعه‌ای ایران نامید که اتفاقا برای رسیدن به اهداف خود از قدرت رسانه‌ای بالایی نیز برخوردارند. به ‌طور کلی، عامل اصلی و ریشه همه مشکلات در اقتصاد بیمار ایران می‌دانم که می‌تواند مانع تحقق شعار سال و جهش تولید باشد.

ترویج فساد با اجرای یک سیاست غلط
در همین زمینه، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هرگونه قیمت‌گذاری دستوری که منجر به بروز رانت و در نهایت ترویج فساد در اقتصاد می‌شود را رد کرد و از لزوم کشف قیمت محصولات گوناگون بر مبنای مکانیسم بازار و نظام عرضه و تقاضا سخن گفت.

وی درباره پافشاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارزان‌فروشی برخی محصولات فولادی به بهانه حمایت از تولیدکنندگان صنایع پایین‌دست، اظهارکرد: من هیچ اعتقادی به ارزان‌فروشی که عامل توزیع رانت است، ندارم، چراکه تخصیص رانت با فروش محصولات ارزان‌تر از نرخ‌های واقعی آن، زمینه بروز فساد در اقتصاد را فراهم می‌کند.

صالحی تاکید کرد: من به مکانیسم عرضه و تقاضا و سازکار بازار و رقابتی اعتقاد دارم و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری را رد می‌کنم. گرچه براساس تصمیمات قرار بود از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد نیز فاصله بگیریم و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد، همچنان بر این ساختار دخالتی پافشاری کند، می‌توان گفت در زیرساخت‌ها حرکت مثبتی را در پیش نگرفته‌ایم که بتواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری شروع رانت در اقتصاد است، گفت: این ارزان‌فروشی ریشه اصلی فساد اقتصادی است که موجب می‌شود مصرف‌کننده واقعی آن‌طور که باید و شاید نتواند مواد اولیه مصرفی خود را برای تولید تامین کند. حال آنکه بازار پر رونق‌تر و فروش بالاتر در گرو رقابت‌پذیری بیشتر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه همه شرکت‌های تولیدی سهامداران خود را داشته و باید پاسخگوی مطالبات آنها باشند، گفت: نکته اساسی این است که فروش بیشتر و کسب سود بالاتر در اولویت سهامدار هر شرکتی است و مدیران شرکت‌های فولادی در شرایط کنونی می‌توانند از طریق فروش‌های اعتباری فروش خود را بالا ببرند و سود بیشتری را نصیب سهامداران خود کنند، اما نباید انتظار فروش ارزان‌قیمت محصولات آنها را به صنایع پایین‌دستی داشته باشیم، چراکه این موضوع رانت‌زا و عامل بروز فساد در اقتصاد است.

لابی بیشتر، فرمول بهتر
آیا اقدامات مدرس‌خیابانی برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری فولاد می‌تواند باعث کاهش ابطال معاملات در بورس شود؟ آیا اصلاح فرمول قیمت‌گذاری ضروری است؟

احمد دنیانور، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در این زمینه تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری، ۴۰ سال است که جواب نداده، اما باز هم هر مسئولی می‌آید می‌خواهد این آزموده بارها ناکام را دوباره امتحان کند و به این نکته کلیدی توجه نمی‌کند که اقتصاد یک علم و پایه آن، عرضه و تقاضاست.

وی تاکید کرد: لغو معاملات بورس خلاف قانون است و متاسفانه برخی مسئولان به عرضه و تقاضا اعتقادی ندارند، بلکه به سیاست‌های اقتصاد سوسیالیستی عادت کرده‌اند؛ براساس رویکرد این افراد، دستور می‌دهیم که بشود، اما نمی‌شود اما در خلال این دستورها کسی که کمرش می‌شکند، مردم بی‌گناه هستند.

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد، اصلاح فرمول قیمت‌گذاری را هم به‌طور مشروط تایید می‌کند. دنیانور یادآور شد: اصلاح فرمول اقدام درستی است، البته این اقدام وقتی جواب می‌دهد که یک فرمول واحد داشته باشید و روی آن بایستید. برای قیمت‌گذاری فولاد باید یک فرمول واحد وجود داشته باشد و نباید دست بخورد.

به عبارت دقیق‌تر نباید هر روز به نفع هر قسمتی از زنجیره فولاد که بیشتر لابی کرد، فرمول را تغییر دهیم. زیرا اگر این‌کار را کردیم، شرایطی مشابه امروز ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: وزیران صنعت، ‌معدن و تجارت هر کدام برای کارآموزی به این وزارتخانه می‌آیند. ما حاضریم کارآموزی همه وزرا را به جان بخریم اما معضلی که این رفتار دارد این است که تصمیمات خلق‌الساعه نتیجه‌ای جز بهم ریختن زندگی‌ها و از دست رفتن شغل‌ها به همراه نخواهد داشت.

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد تاکید کرد: درحال‌حاضر فرمول قیمت‌گذاری فولاد درست است و درصدهای کوچکی در این فرمول اگر تغییر کند، اتفاق خوبی رقم می‌خورد. به این ترتیب همین فرمول ارزنده است، اما متاسفانه هر کس لابی قوی‌تری داشته باشد، فرمول را به نفع خود عوض می‌کند.

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد گفت: اصلاح فرمول قیمت‌گذاری فولاد زمانی جواب می‌دهد که یک فرمول واحد داشته باشید و روی آن بایستید. برای قیمت‌گذاری فولاد باید یک فرمول واحد وجود داشته باشد و نباید هر روز به نفع هر قسمتی از زنجیره فولاد که بیشتر لابی کرد، فرمول را تغییر دهیم.

آن‌گونه که دنیانور، عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد، اظهار کرد: لغو معاملات بورس خلاف قانون بوده و قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد.

وی افزود: اگر قرار است فرمول قیمت‌گذاری اصلاح شود، باید تغییرات جزئی در آن رخ دهد و نباید هر بار با تکیه بر لابی بخشی از زنجیره فولاد، فرمول را به نفع آن بخش از زنجیره اصلاح کرد.

زمان قیمت‌گذاری دستوری گذشته
یاسر مومنی، کارشناس بازار سرمایه هم بر این باور است که سرپرست جدید وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به جای قیمت‌گذاری دستوری، ساختار عرضه و تقاضای فولاد را اصلاح کند. مجموعه اتفاقات هفته‌های اخیر و ناتوانی معاونت معدنی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در ایجاد تعادل در زنجیره فولاد، بازار را دچار چالش و صاحبان صنایع را سردرگم کرده
بود.
در شرایطی که علت لغو معاملات از اختلاف‌نظر بر سر قیمت‌گذاری فولاد از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت عنوان می‌شود که گویا حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست جدید این وزارتخانه، می‌خواهد به این مناقشه پایان
دهد.
وی اشاره کرد: باید بازنگری در تعیین قیمت با اتکای به فرمول اقتصادی در دستور‌کار این کمیته قرار گیرد. سرپرست وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت گفت: اجازه نخواهد داد فولاد به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد معامله قرار گیرد.


انتهای پیام/


چاپ